انتقد حزب الأمة بقيادة مبارك المهدي رفض مجلس الوزراء وأحزاب قوى الحرية والتغيير مجلس شركاء الفترة الانتقالية وارجع ذلك لانهم أدركوا متأخراً بأن مجلس الشركاء الانتقالي هو الحاضنة البديلة للحرية والتغيير، وأن هذه الحاضنة يسيطر عليها تحالف جديد بين المكون العسكري وحركات الكفاح المسلح التي جاءت عبر اتفاق جوبا للسلام. وقطع بأن موقف الرافضين لا علاقة له بالمواطن وقال حزب الامة في بيان له بدأت مرحلة جديدة من الصراع على السلطة الانتقالية بين ما تبقى من تحالف قوى الحرية والتغيير ومعهم رئيس الوزراء من جانب، وتحالف الجبهة الثورية والمكون العسكري من جانب آخر. وأكد أن ذلك الصراع حول مقاعد السلطة لا علاقة له بقضايا الوطن وعيشة المواطن الذي طحنه الغلاء بسبب ماوصفه بفشل حكومة "قحت " في إدارة ملف الاقتصاد وتصاعد التضخم الذي بلغ نحو 230%.وطالب حزب الامة بضرورة العودة الى وثيقة العقد الاجتماعي التي طرحها رئيس حزب الامة القومي الراحل الصادق المهدي الذى أوضح فيه بأن تحالف قوى الحرية والتغيير يتكون من أحزاب لافتات لا وجود له في المجتمع، وأنها لا تملك برنامج أو رؤية لحكم السودان، وأردف المهدي نادى باصطفاف وطني يعاد على أساسه صياغة السلطة الانتقالية وفق برنامج ورؤى تحقق أهداف الفترة الانتقالية. ونوه الى التحدي الكبير الذي يواجه حركات الكفاح المسلح عقب بمشاركتها في السلطة الانتقالية ، فضلا عن أمامها وقت ليس بالقصير حتى تتحول إلى قوى سياسية ذات قاعدة اجتماعية قومية. ولفت الى أن الانقاذ وأججت نار الجهوية والقبلية والاثنية ولا سبيل لاخماد هذه النار إلا باستناد السلطة الانتقالية على الأحزاب الوطنية ذات الثقل الجماهيري والقاعدة الاجتماعية القومية والتي تتشكل منها قوى الوسط السياسي. وشدد بحسب صحيفة الجريدة، على ضروروة العودة لمنصة التاسيس وفقا لما جاء في العقد الاجتماعي الذي المهدي باعتبار أنه هو المخرج من أزمة الحكم التي تعاني منها البلاد والتي أكد أنها تهدد الأمن الاجتماعي وتهدد الوحدة الوطنية.
