وصف مديرو عموم مصارف سابقون الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية ووفد المصرف الأمريكي العالمي (سيتي بانك) لإعادة نشاط المصرف في السودان بداية العام المقبل 2021 بأنه يمهد لإنفتاح النظام المصرفي السوداني على العالم للإنتشار الكبير للمصرف الأمريكي في أكثر من (100) دولة حول العالم. وقال مسؤول مصرفي ببنك السودان المركزي، ان عودة المصرف الأمريكي الذي خرج من السودان بعد تصفية إختيارية في 22 يوليو 1998م يعني دخول السودان من أوسع أبوابه في المنظومة المالية العالمية الدولية والسوق العالمي ، خاصة وأنه يملك فروع بدول عالمية كثيرة ، مشيرا الى أن هذا الاتفاق يجئ بعد إزالة اسم السودان من قائمة الارهاب ورفع كافة أشكال العقوبات المفروضة على البلاد. وقرر فرع المصرف الأمريكي التصفية الإختيارية في عهد محافظ البنك المركزي د. صابرمحمد الحسن في 22 يوليو 1998 تحت ضغط من الحكومة الأمريكية للإمتثال للمقاطعةالاقتصادية المفروضة على السودان.
وقال المدير السابق لبنك النيلين عثمان التوم، إن دخول البنك الأمريكي للسودان يحقق فوائد كبرى للقطاع المصرفي ، فضلا عن توفيره لموارد ضخمة من النقد الأجنبي لخدمة الاقتصاد السوداني وتوفير خطوط تمويلية للمصارف السودانية وأعرب عن أمله في زيادة رأسمال المصرف الأمريكي ليتمكن من منح تمويلات طويلة الأجل للسودان بدلا عن القصيرة الأجل التي كان يتعامل بها في السابق ، مشيرا الى أن و جود المصرف يسهل التعامل بين السودان والتي التي يتواجد بها المصرف عبر فروعه الكثيرة المنتشرة حول العالم.
وأبان التوم أن دخول الشركات الأمريكية العالمية للاستثمار في السودان يحفز المصرف على سرعة افتتاح فرعه للاستفادة من انتشارها عالميا بدلا عن إقتصار نشاطه على التعامل المصرفي العادي في السودان .
ويتميز الفرع خلال عمله بالسودان بوضع مالي مميز وأن أصوله بلغت عشرة مليارات و875مليون جنيه سوداني ، وعليه خصوم بلغت ثلاثة مليارات و496 مليون جنيه (سوداني)، فيما بلغت أصوله بالعملة الحرة 12 مليونا و427 الف دولار أمريكي،وعليه خصوم بلغت عشرة ملايين و321 الف دولار(امريكي), هذا اضافة الى تأكيد رئاسة البنك التزامها تغطية العجز الناجم عن التصفية.
وقال مدير البنك السعودي السوداني السابق محمد أبوشورة ان عودة المصرف الأمريكي تعتبر رأس الرمج لبدء العلاقات الاقتصادية العالمية وتنشيط تعاملها مع السودان،وجذب الاستثمارات الأجنبية ن وهي بداية لعودة المصارف الخارجية وتنشيط المراسلين الخارجيين، وتؤدي لزيادة المنافسة داخل الجهاز المصرفي السوداني ، داعيا المصارف في السودان لتحسين أدائها وزيادة رأسمالها وإحداث التطور التقني المصرفي للمواكبة مع الانفتاح العالمي القادم.
وقلل محافظ البنك المركزي الأسبق د.صابر محمد الحسن من أثر تصفية المصرف على الاقتصاد السوداني رغم انه اعترف بان البنك يعتبر أحد أهم البنوك العالمية, وانه كان متعاونا مع البنك المركزي, ولم يحدث اي اشكال.
وقال بحسب صحيفة صوت الأمة، ان مشكلة فرع سيتي بنك في الخرطوم بدأت منذ اكتوبر 1997م ابان صدور قرار الحظر الاقتصادي الامريكي على السودان عندها تعطل نشاط البنك في السودان, واتصل حينها البنك المركزي بادارة الفرع لمعرفة وضعه في ظل قرارات المقاطعة الاقتصادية, فطالبت ادارة الفرع البنك المركزي ان يمهلها حتى تحصل على استثناء من مكتب مراقبة الاصول الخارجية في الحكومة الامريكية, وبذل فرع البنك في الخرطوم جهودا مضنية الا ان رئاسة البنك أصدرت قرارا بمنع الاحتفاظ بالحسابات التجارية وحسابات الشركات الأمر الذي أحدث ربكة, ذلك لان البنك يحتفظ بودائع دون تشغيلها, لكن ادارة الفرع جاهدت للاستمرار وطلبت من البنك المركزي مهلة حتى 23 يوليو 1998م انتظارا لنتيجة محاولاتهم الحصول على استثناء من الحكومة الامريكية, وعندما حل الموعد ولم يحصل فرع البنك على استثناء قرر التصفية الاختيارية في 22 يوليو 1998م وأخطر البنك المركزي بأمر التصفية الاختيارية.
