من الإنسانية ومن المروءة والشهامة أن من يقدم لك معروفاً أو جميلاً، فاقل شئ أن تكافؤه على ذلك، او ترد له الجميل، بأفضل منه، او أن تشكره على صنيعه، ولكن هل فعلت الحكومة، شيء من ذلك تجاه تلك الشريحة العظيمة والكبيرة من المعاشيين..؟ (1) فقد وصلتنا رسالة ( حملها لنا الأستاذين الجللين، الطاهر الساير، ومحمد عمر) إنابة عن لجنة معاشيي الخدمة المدنية، بولاية القضارف، وموجهة الى السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر بواسطة والي القضارف المحترم ، وقد جاء فيها (باسم عشرات الآلاف من منسوبي الخدمة المدنية من المعاشيين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن، فكانت الخدمة الوطنية في عهدهم نموذجاً في الدقة في كافة المجالات (سكك حديد_تعليم _صحة) وكافة أنواع الخدمة المدنية، التي كان يضرب بها المثل، وتنقلوا في كافة أنحاء السودان، من بورتسودان الى الجنينة، ومن نمولي الى حلفا، ، فكانت الخدمة المدنية بوتقة لكافة الأعراق والأجناس في السودان، قبل أن تمتد إليها يد السياسة تخريباً واستهدافاً، واليوم وبعد أن أقعد المرض من أقعد، فكان الظلم على كل المعاشيين دون استثناء، مع العلم بأن استقطاعات المعاشيين الحاليين، تمت في العهد الزاهر الجنيه السوداني، والذي كان يعادل قرابة الأربعة دولارات، فترعرعت أصول الصندوق القومي للمعاشات على أكتاف المعاشيين الذين لم يحصدوا إلا السراب، والآن وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، والتي جاءت امتداداً لنضال عدد كبير من المعاشيين، حين كانوا في الخدمة، فمنهم من قضى نحبه في السجون (عبدالمنعم سلمان) نموذجا، ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا، واننا وفي ظل ثورة العدالة نطالب بالآتي(1) تفعيل دور الاستثمار ومايقدم للمعاشي من مشروعات من الصندوق القومي للمعاشات، (2) أن يكون هناك عائد واضح ومباشر للمعاشي من ريع استثمارات الصندوق، الذي قام على أكتاف المعاشيين واستقطاعاتهم التي خصمت من مرتاباهم في العهد الزاهر الجنيه كما سلف ذكره، (3)أننا نطالب بتطبيق معاش المثل لكافة الدرجات، بعد تطبيق معاش الراتب الحالي للعاملين بالدولة بعد التعديل، (4) نطالب بزيادة المعاش الحالي، زيادة مقدرة، تواكب متغيرات السوق، الى حين تطبيق معاش المثل، وان يتم وضع ذلك بواسطة لجنة يشارك فيها المختصون من المعاشيين، خاصة وان تكلفة المعيشة لا تقل عن الألف جنيه في اليوم، والله من وراء القصد، وهو المستعان، بشير عثمان يوسف، ، رئيس لجنة تسيير معاشيي الخدمة المدنية لولاية القضارف). (3) ولما كنا في هذا الشهر الفضيل، فعلوم أن هناك سلة رمضان، التي توزع على كثير من العاملين بالدولة، وقد طالبت لجنة معاشيي الخدمة المدنية، بولاية القضارف، باستثنائهم من توزيع تلك السلال عبر لجان الزكاة، وقد تقدموا بطلب إلى السيد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا احمد عبدالله، بل طلبوا مقابلته، ولم يتمنكوا من ذلك، فبعثوا بالرسالة التالية (لجنة معاشيي الخدمة المدنية بولاية القضارف، السيد الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي بواسطة السيد أمين عام ديوان الزكاة ولاية القضارف السيد الهادي محمد احمد، الموضوع طلب إستثناء معاشيي الخدمة المدنية بالولاية، بالاشارة الى الموضوع أعلاه نرجو استثناء المعاشيين بالولاية للأسباب الآتية: (1) المعاش المقدم للمعاشي لا يتجاوز الثلاثة الف جنيه، في الشهر (2)درج المعاشيون على التعامل من خلال تنظيماتهم النقابية في هذه الأمور، وان الحياء والعفة تمنعهم من الوقوف أمام لجان الزكاة بالاحياء والفرقان، عليه نرجو، استثناء المعاشيبن من هذا القرار، (رئيس اللجنة بشير يوسف، والسكرتير عبدالوهاب الأمين). (4) وبناء على ما تقدمت به لجنة تسيير معاشيي الخدمة المدنية بولاية القضارف، وهي هنا تتحدث بلسان جميع المعاشيين (المعذبون في الارض) الذين طالهم وعمهم هذا الظلم، وفي ظل ثورة الحرية والسلام والعدالة، مطلوباً وبأعجل ماتيسر النظر إلى قضية المعاشيين، مع الأخذ في الاعتبار، بأنه صدرت توجيهات من وزير مجلس الوزراء السابق السيد عمر مانيس، للسيد وزير المالية السابق السيد ابراهيم البدوي، بايجاد حلول عاجلة لمشاكل المعاشيين، فذهب الوزيران، ولم تزل مشاكل المعاشيين تراوح مكانها، واليوم علينا أن نلقي بمشاكل المعاشيين على مكتب وزير مجلس الوزراء، الاستاذ خالد عمر، والسيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، دكتور جبريل ابراهيم، فماذا هما فاعلان، والعيد على الابواب؟.
