اشترت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تقنية تعمل على تفريغ كميات كبيرة من المعلومات الشخصية المخزنة داخل السيارات، وذلك وفقا لعقد فدرالي تمت مراجعته بواسطة موقع ذي إنترسبت (The Intercept)، مما يوضح المخاطر الجسيمة في توصيل سيارتك بهاتفك الذكي. ويُظهر العقد -الذي تمت مشاركته مع الموقع من قبل منظمة الدفاع عن الحقوق اللاتينية "ميجنتي" أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية المعروفة اختصارا ب"سي بي بي" دفعت لشركة استخراج البيانات السويدية "مساب" مقابل حزمة من البرامج، بما في ذلك 5 "مجموعات أدوات التحليل الجنائي للمركبات" من إنتاج شركة "بيرلا" (Berla).
وتشير وثيقة ذات صلة إلى أن مكتب الجمارك وحماية الحدود يعتقد أن مجموعة البرامج ستكون "حاسمة في تحقيقات الجمارك وحماية الحدود، لأنها يمكن أن تقدم أدلة، ليس فقط فيما يتعلق باستخدام السيارة، ولكن أيضا المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الأجهزة المحمولة المقترنة بنظام المعلومات والترفيه".
ويقول المستند إن مجموعة البرمجيات "آي في" (iVe) كانت الأداة الوحيدة المتاحة للشراء والتي يمكنها الاستفادة من هذه الأنظمة.
ووفقا لتصريحات مؤسس بيرلا،بحسب الجزيرة نت فإن خطورة عملية سحب البيانات من السيارات تكمن في أن العديد من السائقين لا يدركون حقيقة أن سياراتهم تعرف الكثير من المعلومات عنهم، وغالبا ما تتضمن معلومات حساسة للغاية تم نقلها عن غير قصد من الهواتف الذكية. وتعد عروض شركة مساب رجال الشرطة بالوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات الشخصية الحساسة المخزنة في وحدات تحكم المعلومات والترفيه والعديد من أجهزة الحاسوب الأخرى التي تستخدمها المركبات الحديثة.
وتدعي مساب أن هذه البيانات يمكن أن تشمل "الوجهات الحديثة والمواقع المفضلة وسجلات المكالمات وقوائم جهات الاتصال ورسائل النصية "إس إم إس" (SMS)، ورسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو وموجزات الوسائط الاجتماعية وسجل التنقل في كل مكان كانت السيارة فيه".
وتقول مساب إن المجموعة لديها أيضا القدرة على اكتشاف أحداث معينة ربما لا يدركها معظم مالكي السيارات حتى يتم تسجيلها، مثل "متى وأين يتم تشغيل مصابيح السيارة، وأي الأبواب يتم فتحها وإغلاقها في مواقع محددة، ودورات التروس، وقراءة عداد المسافات، ودورات الإشعال، وسجلات السرعة والمزيد"، بعبارة أخرى تتجاوز المراقبة السيارة نفسها.
وتتوافق "آي في" مع أكثر من 20 نوعا من المركبات، وتقوم بتوسيع قدرات الاستحواذ وفك التشفير بسرعة، وفقا ل"مساب".
ويقول مراقبو الحريات المدنية إن عقد الجمارك وحماية الحدود يثير مخاوف من استخدام هذه الأنواع من أدوات الاستخراج على نطاق أوسع للتحايل على الحماية الدستورية ضد عمليات البحث غير المقبولة.
وقال محمد تاجسار المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا "إن النطاق الذي يمكن أن يستفيد منه مكتب الجمارك وحماية الحدود من مثل هذا العقد مذهل".
ورفضت كارولين إيتاندر المتحدثة باسم "مساب" التعليق على مخاطر الخصوصية والحريات المدنية التي تشكلها برامج "آي في".
وعند سؤالها عما إذا كانت الشركة تحتفظ بأي إرشادات بشأن استخدام تقنيتها، قالت إن الشركة "لا تضع سياسة العميل أو سياسة الاستخدام".
واستمر عقد مساب مع مكتب الجمارك وحماية الحدود من يونيو من العام الماضي حتى 28 فبراير 2021، وكان مع "قسم الطب الشرعي والعلمي" للوكالة، والمختبرات والخدمات العلمية، وشمل التدريب على كيفية استخدام معدات مساب.
