حذر خبراء ومختصون، من شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، دون إخطار دولتي السودان ومصر، وحال قيامها بهذه الخطوة تعني أن إثيوبيا صارت "تتحكم" في نهر النيل خلال الأعوام القادمة. وفي المقابل تحسبت وزارة الري والموارد المائية، للملء الثاني لسد النهضة، بوضع سيناريوهات وخطط " فنية وقانونية وسياسية"، حال تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني ملزم. وقال وكيل الري الأسبق د، محمد أحمد آدم، إن "خطورة" الوضع الراهن ليس فقدان مياه، وإنما حال إقدام إثيوبيا على الملء الثاني دون إخطار السودان ومصر، بما يعني أنها أفقدت الدولتين حقهما خلال الأعوام القادمة، وصارت إثيوبيا "تتحكم" في نهر النيل، مؤكداً أن القانون الدولي يلزم إثيوبيا بالتعاون في الموارد المائية المشتركة، موضحاً أن السودان اتخذ ترتيبات وتحوطات للملء الثاني، المقرر له خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بحوالي 13.5 مليار متر مكعب، بعد اكتمال الملء الأول بنحو 5 مليارات م. م. م، مشيراً إلىأ الضرر الحالي للسودان فقدان التوليد الكهرباء المائي، خلال الفترة من مارس حتى يونيو، نتيجة الاحتفاظ بالمياه. واوضحت (مصادر) مطلعة، أن سعة بحيرة سد النهضة بنحو 74 مليار متر مكعب، سيتم ملؤها على مراحل كما أفاد بذلك المختصون، وليس الخلاف بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى في الملء، ولكن الخلاف حول مدة الملء، وبالنسبة للسودان حول كيفية تشغيل السد بعد الملء ومعدلات التصريف خلال العام.
وقالت المصادر إن الملء الثاني لن يحتاج لأن تشرع فيه إثيوبيا، لأنه مرتبط بالخريف ومعدلات هطول الأمطار، وأضافت : يتوقع أن تتجاوز الأمطار معدلاتها الطبيعية، كما حدث في العام الماضي، وشروع إثيوبيا في الملء مع بداية موسم الفيضانات سيحدّ من خطر الفيضانات على السودان، لكن يحتاج ذلك لتنسيق لتحديد كيفية الملء بحيث لا يكون جائراً حال كانت معدلات الأمطار ضعيفة.
واشارت المصادر، الى أن إثيوبيا أضافت " فواقد مائية" كانت خارج مجرى النهر، وصارت ضمن نطاق بحيرة السد، وتوقعت( المصادر) بحسب صحيفة السوداني، ان تكون مناسيب الفيضان عالية هذا العام. وردت تصريحات ، لوزارة الري والموارد المائية مؤخرا، انها احتاطت فنياً بتخزين كمية إضافية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع الزراعية ومياه الشرب، عند تناقص المياه الواردة من سد النهضة، كما انه لن يتم تفريغ جبل اولياء كاملا لاول مرة منذ 100 عام.
وشددت الوزارة، انه حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، على ان لديها " فرق قانونية سودانية"، تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع قضايا ضد الشركة الايطالية المنفذة، والحكومة الاثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان، إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة. واشارت الوزارة الى انها تدرس ايضا خيارات أخرى مختلفة لذلك، من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا، وفي الجانب الدبلوماسي والسياسي سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والاقليمي لتعزيز مطالبنا بضرورة التوصل لاتفاق ملزم. ويشار الى ان الملء الاول لسد النهضة جاء دون اتفاق او اخطار ، وكانت خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الاثيوبية.
