في الفترة السابقة سحبت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف من محكمة الموضوع عدة ملفات متعلقة بمحاكمات رموز النظام السابق، وذلك بعد طعون قدمت من قبل محامي الدفاع عن المتهمين، حيث إن سحب الملفات قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات.. مصادر مطلعة رصدت تلك الملفات والأسباب التي تم بموجبها سحبها من محاكم الموضوع. محكمة الاستئناف سحبت محكمة الاستئناف ملف محاكمة النائب الأول السابق بكري حسن صالح والمدير العام للشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين ومدير إدارة السجون في الشرطة السابق، وذلك على خلفية تورطهم في عملية تهريب وإطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي أدانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة مخدرات ضبطت بحوزته. وجاء قرار سحب الملف بعد أن تقدم محامي الدفاع بطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار قاضي محكمة الموضوع مولانا مصطفى الطاهر برفضه طلب للدفاع إسقاط الدعوى المدونة ضد المتهمين بالتقادم، وقال القاضي لدى تلاوته لقرار فصل الطلب إن المحكمة رأت عدم انطباق التقادم في هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن مواد الاتهام الموجهة للمتهمين تعتبر مستمرة ولا تسقط بالتقادم. ملف كبر وابنته طلبت المحكمة العليا الخرطوم ملف مخالفات في حسابات رئاسة الجمهورية المتهم فيها النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ومدير مكتبه السابق وذلك للنظر في الطعون المقدمة من محاميهما. وكانت المحكمة العليا قد طلبت ملف الدعوى الجنائية نتيجة الطعن المقدم من محامي المتهم الأول (كبر) في مواجهة الأمر الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة2/177 المتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام وذلك من القانون الجنائي لسنة1991، والمادة6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989، وإعادة النظر في توجيه التهمة تحت المادتين المذكورتين للمتهم الاول، الى جانب ان المحكمة العليا قد سحبت ملف الدعوى، وذلك للنظر كذلك حول الطعن المقدم من محامي المتهم الأول (كبر) والمتهم الثالث مدير مكتبه السابق ضد قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة21/89 ق ج 1991م المتعلقة بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الإضرار او الحماية مع اعادة النظر في توجيه تهمة تحت المادة المذكورة في مواجهة المتهم الاول والثالث. المحكمة العليا طلبت ملف القضية وذلك للنظر كذلك في الطعن المقدم من محامي المتهم الثالث مدير مكتب كبر السابق ضد قرار محكمة الاستئناف بإلغاء شطب الاتهام في مواجهته المتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار والحماية مع توجيه تهمة بموجب ذلك، في ذات السياق أرسلت محكمة الموضوع الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي الديم الخرطوم برئاسة قاضى الاستئناف عمر ابوبكر محمود، أوراق الدعوى الجنائية للمحكمة العليا للنظر فيه. المدينة الرياضية في الاسبوع الماضي سحبت المحكمة العليا من محكمة الموضوع ملف محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه والقيادي بالنظام السابق، يوسف عبد الفتاح الشهير ب(رامبو)، إلى جانب (6) آخرين من الوزراء، وذلك في قضية ملف فساد أراضي المدينة الرياضية بعد أن تقدم ممثل دفاع المتهم الرابع شرف الدين بانقا بمذكرة طعن ضد قرار محكمة الاستئناف التى أيدت قرار محكمة الموضوع استبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني، من تمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية. الجدير بالذكر أنّ محكمة الموضوع في وقت سابق قد رفضت طلب هيئات الدفاع عن المُتّهمين باستبعاد وكيل النيابة (التني) من الظهور أمامها لتمثيل الحق العام باعتباره أن التمثيل من حقوقه الأصيلة وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والنيابة اللذين يخولا له تمثيل الادعاء بالمحاكم وتولِّي التحقيق والتحري وتوجيه التهمة في القضايا.
تأخير للإجراءات في ذات السياق كشف القانوني معز حضرة ل(السوداني) معلقاً على سحب الملفات بأن هذا سلوك سيئ من قبل محامي الدفاع بالاضافة الى ان القرارات غير المنهية للخصومة لا يفترض سحب الملف بسببها، وأشار حضرة الى أنه حتى لا تتاخر الاجراءات وهذا هو العرف المتبع في المحاكم طيلة السنوات السابقة . وأبان حضرة بان القصد من الطعون التى يقدمها محامي الدفاع عن رموز النظام السابق لدى المحاكم العليا أو الاستئناف تعطيل الاجراءات ، بالاضافة الى أن هذه استراتجية يعمل بها محامو النظام السابق بدءًا بقضية الانقلاب الى بقية القضايا في المحاكم الاخرى.
