اكد خبراء اقتصاديون ان قرار رفع الدعم الذى اتخذته الحكومة موخرا يمهد الطريق لانعاش الاقتصاد ويعمل على ازالة الشوهات ويتيح للحكومة الاقتراض من الصناديق الدولية لتحريك الانتاج في القطاعات الإقتصادية المختلفة و زيادة حجم وقيمة الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات وبالتالي يستعيد الجنيه السوداني جزءا من قيمته التي فقدها امام العملات الاجنبية. وامن الخبراء على صعوبة الاجراءات و انعكاساتها على معيشة الناس اليومية مما يشير لاهمية اقامة شبكات ضمان وأمان اجتماعية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود بدلا من دعم السلع الاستهلاكية بشكل يشمل الغني والفقير. وقال دكتور ابوبكر التجاني محمد خبير اقتصادي فى برنامج الاممالمتحدة الانمائي ان رفع الدعم يعني ازالة اكبر تشوه في الاقتصاد و ان الحكومة لجات له لانه مربوط باعفاء الديون والاقتراض واوضح بانها سياسة لابديل لها لاي اقتصاد يريد النمو. واضاف قائلا "(بحسب سونا) ان رفع الدعم مؤلم جدا جدا كما هو معروف لدي الجميع لكنه شر لابد منه" . ودعا الى اجراء معالجات سريعة للفئات المتوسطة والفقيرة. ووفق اراء الاعيد من الاقتصاديين فان خطورة الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية لا تكمن فقط في الضغوط المالية على نفقات الدولة والأضرار التي يتم إلحاقها بقطاعات اقتصادية، بل أيضا في كونها تنطوي على الكثير من الهدر في استهلاك المياه والخبز والكهرباء والسلع الأخرى. وتترتب على هذا الوضع تبعات مدمرة على المنتجين في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية التي لا يمكنها المنافسة أمام السلع المستوردة والمدعومة. وهو الأمر الذي يدفع هؤلاء المنتجين إلى ترك عملهم وأنشطتهم في هذه القطاعات إلى غير رجعة. وعلى صعيد آخر فإن تقديم الدعم لجميع المستهلكين كما يحدث في الوقت الحاضر ليس عادلا اذ يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء. كما أن سياسات الدعم تساعد على ظهور مجموعات مافيا تجارية تقوم بتهريب السلع المدعومة إلى البلدان المجاورة. كما تقوم بتخزينها واحتكارها لبيعها لاحقا بأسعار عالية عندما يقل عرضها في الأسواق وتقول دكتور ماجدة محمد صادق رئيس قسم الاقتصاد فى جامعة السودان العالمية من جهتها ان الدعم السلعى تضرر منه المواطن نفسه لانه افرز عجزا فى موازنة الدولة لسنوات طويلة مع استنزاف للموارد وفشل الدولة فى تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين . واشارت الى ان اكثر الفئات المستفيدة من الدعم هم قطاع الافراد الاعلى دخلا والمدن والمراكز الكبيرة واكدت على ان رفع الدعم سيودي الى ترشيد الاستهلاك وتحويل الطلب على الوقود الى المنتجين اكثر من المستهلك . ودعت وزارة المالية اعادة تخصيص مبالغ الدعم الى القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة وانشاء حزمة تعويض اجتماعية ونقدية فعالة من خلال تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية التى تعوض المواطن الارتفاع المتوقع فى اسعار السلع والخدمات . ونبهت الحكومة باستعجال الدعم النقدى البديل واستنكرت البطء فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وقالت " كنا نتوقع استصطحاب الحكومة برامج الدول الاخرى مثل اندونيسيا وغانا وعدد من الدول التى انتهجت برنامج يحمي الشرائح الضعيفة ". وانتقدت حكومة الفترة الانتقالية لعدم ادارتها حوارا مجتمعىا قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية وقالت انه كان من الافضل اشراك النقابات ورجال الاعمال ولجان المقاومة واتباع النهج التكتيكي قبل اتخاذ القرارت الاقتصادية القاسية .
