قال المهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير ان قوى الحرية والتغيير لديها برنامج منذ العام 2010م وضع كبديل لسياسيات النظام السابق اخضع للعديد من المداولات والمشاورات مع توسع الحاضنة السياسية ودخول قوى جديدة وتم صياغة هذا البرنامج في شكل سياسات وبرامج انتاجية وتم تسليمه لحمدوك يوم 17 اكتوبر 2019م قبل شهرين من اعداد اول موازنة للفترة الانتقالية وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان تركيبة السلطة الحاكمة وعدم الوضوح القاطع في بعض بنود وفصول الوثيقة الدستورية بجانب غياب المؤسسة التشريعية منح السلطة الانتقالية هامش للتحرك دون التقيد ببرنامجنا الاقتصادي وبحسب صحيفة الوطن،قال ان القرارات الاخيرة بزيادة اسعار المحروقات هي قرارات تتبع لسياسة قديمة تم عرضها علينا منذ العام 2020م وتم رفضها لحين عقد مؤتمر اقتصادي ولكن السلطة الانتقالية لم تتقيد بمخرجات المؤتمر الاقتصادي الاول منتقدا عدم الانسجام في هياكل السلطة الانتقالية والانفراد في اتخاذ القرارات وان رئيس الوزراء كان يفترض ان يجتمع معنا قبل اتخاذ قرار زيادة اسعار الوقود وليس تم الاجتماع بعد اتخاذه للقرار وقال ان هنالك عدد من القرارات المهمة والحساسة تم اتخاذها من مجلس السيادة او مجلس الوزراء دون علم الحرية والتغيير مضيفا ان الواقع الاقتصادي في السودان هش وسياسات وبرامج البنك الدولي تزيده هشاشة وخطورة مؤكدا ان هذه السياسات لاتقدم احد وتفاقم الأزمة وقال خلف الله ان الحل للازمة الحالية يكمن في ان تتخذ الدولة قرار بوضع كل ثروات البلاد تحت تصرف السلطة الحاكمة بجانب الاعتماد على الموارد الذاتية وقال ان برنامج البنك الدولي الذي يطبق الان لم يعرض على مجلس الوزراء ولا اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير ولم تتم اجازته انما اعتمد فقط وهو يمثل البرنامج رقم 13 في السودان وتجريب للمجرب ليس إلا ولا يراعي دور الدولة في الاقتصاد ولا مصالح الشعب السوداني منتقدا بيان الحرية والتغيير الاخير مطالبها بضرورة اصدار بيان جديد توضح فيه مادار في الاجتماع الاخير مع السيد رئيس الوزراء بخصوص قرار زيادة اسعار المحروقات. مطالبا الحرية والتغيير بإجراء اصلاحات داخلية وتوسيع قاعدة المشاركة وتوطيد صلتها مع الشعب وحسم العلاقة السايبة بينها والسلطة التنفيذية مشيرا الى السرعة التاريخية التي تمت في الايفاء والالتزام بشروط وسياسات البنك الدولي متمنيا وجود نفس السرعة في استكمال هياكل السلطة الانتقالية .
