أجمع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن اجتماع وزراء القطاع الاقتصادي مؤخراً بشأن التطورات الاقتصادية الأخيرة تحصيل حاصل ولم يتوقع منه أية نتائج إيجابية ورأوا أن هذه الحكومة لم تستطع أن تقدم حلاً واحداً لمشاكل عديدة. وقال الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير في تصريح صحفي" إن الجميع يتذكر حديث حمدوك حينما تقلد رئاسة مجلس الوزراء تحدث أن السودان بلد غني يأتي في المرتبة السادسة على مستوى القارة الأفريقية ويمتلك امكانات وموارد طبيعية ضخمة، لن يصدر المنتجات بشكلها الخام خارجياً ويعتمد على موارده وامكاناته الزاخرة لا على القروض والهبات، كما لا ينسى أحد حديثه أنه سيفرض على الصندوق شروطا كما حدث في تجربة اثيوبيا وغيرها وأنه لن يستجيب لاشتراطات صندوق النقد الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية .
وتساءل الناير هل رئيس الوزراء التزم بكل ما ذكره؟ مؤكداً أنه لم يلتزم بما ذكره للناس وأشار أيضاً الى حديث وزير المالية الأسبق "حندفع 300 جنيه لكل مواطن سوداني"، كان ذلك قبل ظهور برنامج ثمرات في إشارة إلى أنه كان يمهد لقضية رفع الدعم عن المحروقات والخبز وغيرهما من السلع الاستراتيجية كما أشار الى حديث الوزير نفسه عن دعم الوجبة المدرسية الذي لم يتنزل لأرض الواقع.
واقترح الناير بعض الحلول كبدائل لخروج البلاد من الأزمة من بينها كما ذكره مرارًا على حد قوله: أن يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً ومن ثم التفكير في قضية معالجة الدعم بطريقة لا تؤثر سلباً على المواطن حتى لا يتولد دعم جديد وبالتالي تتكرر نفس تجربة النظام السابق، وتابع.. تقريباً تم رفع الدعم حوالي خمس مرات في الفترة الأخيرة وحالياً في الفترة الانتقالية تم رفع الدعم حوالي 4 مرات.
وقال لقد جربت الحكومة رفع الدعم في النظامين السابق والحالي بحوالي 8 مرات فما النتيجة وماذا حققته على الاقتصاد السوداني؟ وأضاف" لا زلنا نجرب المجرب وللأسف الشديد نتوقع نتائج تختلف عن النتائج السابقة".
وشدد الناير على ضرورة وضع بدائل و(الاقتصاد علم البدايل) منها تقوية العملة الوطنية بصرف النظر عن آثارها الإيجابية والسالبة للصادرات والواردات. مبيناً أن الدولة لو استطاعت أن تثبت سعر الصرف في (377) حينما انخفضت قيمة العملة الوطنية من 55 مقابل الدولار الى (377) لما احتاجت لهذه القفزة الكبيرة، مؤكداً أن كثيرا من الدول تتأثر بتأرجح أسعار البترول مع تأرجح أسعار الدولار صعوداً وهبوطاً، لافتاً إلى أن الدول تتأثر بمعيار السعر العالمي وقال: إذا ارتفعت أسعار البترول عالمياً من ( 2-3 ) دولار مثلاً الأثر يكون خفيفاً ولو حصل انخفاض يكون الأثر أيضًا خفيفاً. ونادى بتحفيز المغتربين تحفيزًا مجزياً وتسهيل إجراءاتهم المالية باعتبارهم قوة اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني.
وحول قرار رفع الأسعار الذي تم مؤخرًا أشار الناير إلى أن الدولة يبدو أنها خرجت تماماً عن طورها وتركت الأمر حسب الأسعار العالمية، وبالتالي الزيادة لم تتوقف والتضخم سيتضاعف كما هو متوقع خلال يوليو إلى 500٪ وستشهد الأوضاع مزيداً من الضغوط على المواطن الذي نفد صبره.
وحذر الخبراء بحسب صحيفة الصيحة، من حدوث موجة من الاحتجاجات قادمة تعم البلاد كما شاهدناها داخل العاصمة في أعقاب إعلان قرار رفع أسعار الوقود ورأوا أن أسوأ شيء هو حدوث الفوضى التي تنتج عنها إصابات بشرية في ظل تقاعس الحكومة وعدم حسمها، وهذا قد يقود إلى أوضاع مأساوية أكبر يصعب السيطرة عليها.
