تبرع الأستاذ نبيل أديب وهو يمارس مهمة (محامي العسكر) مفتياً بدستورية قرار تشكيل قوات مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في الخرطوم والولايات وذلك حسب ما جاء في صحيفة الانتباهة الصادرة يوم الأحد 2يونيو2021 قائلاً : (إنّ القرار سليم من الناحية الدستورية بغضّ النظر عن صحته من الناحية السياسية، لجهة أنّ القائد العام للقوات المسلّحة هو قائد الدعم السريع) ، وأوضح (أديب) أنّ القرار متعلّق بالأجهزة العسكرية الأمنية، وهي بالنسبة للدستور تخضع للمكوّن العسكري في مجلس السيادة هذا وذكر الأستاذ أديب في ذات اللقاء بأنّ نائب رئيس مجلس السيادة يشغل أيضًا وظيفة نائب القائد العام ! دعونا نطلب من السيد الأستاذ أديب أن يفتينا أيضاً بخصوص الحريات العامة وحقوق الإنسان وضماناتها وحمايتها من ناحية دستورية عندما تتولى حركات مسلحة ومليشيات (غير نظامية) مهام الشرطة ؟ وما دام ذكر أن الأمر متعلق بالقوات المسلحة فهل يا ترى يرى (أديب) أن عليها إدارة الشأن المدني أيضاً..؟ وهل منح (الدستور) مهمة حفظ الأمن لهذه القوات المشتركة ؟ هل ناقش (الأستاذ أديب) مسألة سمو اتفاقية سلام جوبا التي نصت على (هذه الأحقية) لهذه اللجنة على الوثيقة الدستورية؟ ومن الذي طلب منه أن يقدم فتاوى (من أصلو)؟ أغلب الظن أن لهذه الفتوى ما بعدها خاصة انه يمسك بملف التحقيق في مجزرة القيادة العامة والمتهم فيها هو من يحلل له (أديب) الآن مسلكه في التعدي على الحريات العامة وترويع المواطنين كما فعل إبان الثورة . بفتواه هذه فإن الأستاذ أديب يحلل للمتهم الأول في مجزرة القيادة العامة التدخل في اختصاصات السلطة المدنية وتجريد الشرطة من مهامها وتسليمها إلى قوة برئاسة ياسر العطا عضو المجلس الانتقامي الذي روع البلاد والعباد في أفجع جريمة ضد الانسانية بعد جرائم دارفور. والأستاذ أديب وهو يفتي بقانونية ودستورية هذه القوات المشتركة لم يتكرم علينا بالفتوى من الناحية السياسية (ولا دي ما في مصلحة الجماعة)؟ كما إني لأستعجب أن يفتي (الأستاذ أديب) في هذه الأمور الدستورية وهو في ذات الوقت يخاطب سعادة الفريق خلا حميدتي بصفته النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وهو يعلم تماماً بأن هذا المنصب غير موجود أصلاً في الوثيقة الدستورية (فاتت عليهو ولا برضو تبع الفتاوي إياها) ؟ نرى أنه ما دام قد أصبح الأستاذ (أديب) مصدراً للفتوى والتصريحات والدخول في جدل فيما يخص الشعب مع خصمه فانه غير مأمون على ما سوف تسفر عنه نتائج لجنته (المضروبة أصلاً) والتي يتطلب فيها الحيادية والاستقلالية والنزاهة القانونية هذه اللجنة لا ينتظر نتائجها أحد بدءاً من أسر الشهداء أصحاب الحق الخاص دعكم من باقي الشعب الذي يعرف لمن يتبع (الأستاذ) ولماذا تكونت أصلاً لجنة منذ البداية للتحقيق في المجزرة بدلاً من تولي النيابة أمرها باعتبارها تمس المجتمع وتخضع لرقابة القضاء اذا كان هناك (قضاء من اصلو). حقيقه أصبحنا في حيرة من أمرنا ولا نعرف من الذي يحكمنا ويحدد مصيرنا وما هو الدستور الذي يطبق في هذه البلاد المبتلية بمثل هذه الفتاوى التي تصدر ممن نعتقد أنهم حماة للعدالة. إن الخوف كل الخوف أن تكون مثل هذه الفتوى قد حللت ما قامت به هذه اللجنة الأمنية في مجزرة القيادة العامة واعتبرت الاعتصام نوعاً من التفلت الأمني وأن القوات التي قامت به كانت تمارس في حقها الدستوري كما أفتى بذلك الأستاذ نبيل ! هل يا ترى هذه مقدمة لحسم ملف التحقيقات الذي إحتار (الأستاذ) في أمره وهو يحاول أن يجد (خرم إبرة) لتبرئة الجناة الحقيقيين؟ ألا يرى الأستاذ أديب أن تفصيل وحياكة مثل هذه القوانين والتشريعات التي تشرعن الإعتداء على حريات الشعب تحت زريعة التفلتات الأمنية تعد تسلطاً يعيدنا إلى دكتاتورية النظام البائد؟ وهنا لا يفوتنا أن نطلب من (الأستاذ أديب) شاكرين أن يفتي لنا في دور الشرطة بعد ما تولت مهامها هذه القوات المشتركة. نعلم أن كل ما تقوم به الحكومة الآن من إرهاصات تقصد به (التحضير) والتحسب لمواجهة يوم30 يونيو القادم والذي توحدت فيه رؤى الشارع ضدها وإجماعه على إسقاط كل مكوناتها التي لا علاقة لها بهذه الثورة المجيدة التي يتوحد كل الشعب من أجل إستردادها بعد أن سرقت بليل ! كسره: كنا نعتقد بأن عهد (ترزية القوانين) قد إنتهى ! كسرات ثابتة : السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
