حالة من الشلل أصابت أسواق السيارات في أعقاب إلغاء الحكومة الانتقالية نظام العمل بالدولار الجمركي، إذ توقفت كافة عمليات البيع والشراء وسط ترقب بحدوث ارتفاع بنسبة أكبر مما هي عليه حاليا خاصة وان التعرفة الجمركية القديمة لا تزال سارية بحسب تجار َسماسرة السيارات، فهل تعاود أسواق السيارات أنشطتها المعهودة؟ ماذا قالت وزارة المالية؟ وزارة المالية أعلنت مؤخرا إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة، وقالت في بيان صحفي إنها اصدرت قرارا بإلغاء الدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة، موضحة أن القرار يأتي استكمالا لتوحيد سعر الصرف. كما وشدد البيان على عدم تسبب القرار في ارتفاع السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطنين او مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي وضريبة ارباح الأعمال التي تؤخذ مقدما كما تم تخفيض فئات الجمارك الى الحد الأدنى حيث اصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة . العمل متوقف حاليا ولا توجد اي عمليات للبيع والشراء كما أن هنالك إحجاما كبيرا من قبل التجار عن البيع ترقبا لتطبيق الرسوم الجمركية بشكلها الجديد. بتلك العبارات قال تاجر السيارات بكرين بحري ابوبكر أحمد عبدالله ل(السوداني) إن هناك ارتفاعا كبيرا في اسعار السيارات وان عمليات البيع والشراء متوقفة بالكامل، لافتا إلى أن الجمارك ماتزال تعمل حاليا بالتعرفة القديمة متوقعا ارتفاع أسعار السيارات إلى مستويات اعلى مما هي عليه حاليا بعد صدور قرار إلغاء الدولار الجمركي.
ارتفاع اسعار السيارات ويمضي عبد الله قائلا إن سعر البوكس موديل 216 ارتفع من 13 إلى 16 مليون جنيه والسيارة لانسر صالون من 5 إلى 7 ملايين جنيه وكوريلا من 6500 إلى 7500 مليون لموديلات 2015 و16 كما ارتفع سعر السيارة التوسان موديل 16 و17 من 7 إلى 9 ملايين جنيه.
ويذهب تاجر السيارات صديق الطيب في حديثه ل (السوداني) إلى تحول البعض لحفظ أموالهم عبر شراء السيارات بعد استمرار تدني قيمة الجنيه. وأضاف أن معظم التجار توقفوا عن البيع ترقبا لآثار قرار إلغاء الدولار الجمركي، واصفا القرار بغير الموفق. ونوه إلى أن سعر السيارة ايسوزو موديل 216 ارتفع من 13و14 إلى 16 مليونا والسيارة متسَوبيشي موديل 2021 من 13 إلى 15 مليونا. ويقول تاجر السيارات صلاح الصديق في حديثه ل(السوداني) إن القرار انعكس على السوق قبل تطبيقه، متوقعا ارتفاع أسعار السيارات بنسبة كبيرة لارتفاع الرسوم الجمركية خاصة مع استمرار تدني قيمة الجنيه في الأسواق الموازية، مردفا أن عملية البيع متوقفة للسيارات وحتى في حال حدوث تنفيذ لعمليات البيع يصل فارق السعر للسيارة ما بين3 إلى 4مليارات على أقل تقدير بعد إعلان إلغاء الدولار الجمركي.
آثار كارثية ويذهب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه ل (السوداني) إلى أن القرار المتعلق بالدولار الجمركي لا يشمل شروحات واضحة، محذرا من آثار كارثية للقرار وانعكاسه على ارتفاع مهول في اسعار السلع، مبديا تخوفه من حدوث استغلال القرار من قبل التجار بزيادة أسعار السلع بالرغم من طمأنة وزارة المالية للمواطن بأنه لن تكون هناك زيادة في اسعار السلع.
ويشير المحلل الاقتصادي عز الدين ابراهيم في حديثه ل (السوداني) إلى أن القرار سينعكس بشكل كبير في ارتفاع السلع الكمالية والتي من بينها السيارات. وأضاف أن ذلك ينسحب أيضا في حدوث ارتفاع في أسعار السلع المعفاة من الجمارك نتيجة لارتفاع تكلفة الوقود إلى جانب زيادة رسوم الترحيل. وتابع "إن حكومة الانتقال عملت على تطبيق إصلاحات اقتصادية لها آثار كارثية على المواطنين دون أن تكون تلك الخطوة متزامنة بحلول تحد من تلك الآثار."
قرارات التجارة وقبل نحو اسبوعين الغت وزارة التجارة والتموين القرار الصادر من وزارة التجارة برقم 57 لسنة 2020م الخاص بسياسات استيراد السيارات بموجب قرار وزاري رقم 28 لسنة 2021م ،منعت فيه استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين والبكاسي) بجميع موديلاتها لكافة الفئات والافراد.
واستثنت الوزارة بحسب القرار الاستيراد بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى وزارة التجارة شريطة استيفاء شروط موديل العام ويشمل الاستثناء السيارات التي يتم استيرادها بموجب قانون الاستثمار بعد موافقة الوزارة وفق الشروط التي تضعها وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وسمحت الوزارة باستيراد وسائل النقل من انواع الشاحنات واللواري والحافلات والبصات وفقا لشروط الوزارة، واستيراد الآليات والقلابات والروافع والآليات الزراعية والتركتورات. ومنعت تخليص السيارات التي ادخلت بنظام الإفراج المؤقت الا بموافقة الوزارة، والزمت هيئة الجمارك وشركة المهاجر بتنفيذ البند، ووجهت الوزارة بتكوين لجنة مشكلة من الجهات المختصة لتنفيذ الضوابط اعلاه. وقالت إن القرار يسري لحين إشعار آخر على أن تكمل إجراءات السيارات التي شحنت في أو قبل يوم السابع من يونيو .
استثناءات المغتربين وسحب قرار وقف استيراد السيارات الصغيرة الامتياز الذي كان ممنوحاً لفئة المغتربين، لكن الوزارة تراجعت عن القرار بعد وقفة احتجاجية للمغتربين أمام جهاز السودانيين العاملين بالخارج، ومن ثم تدخل الأمين العام الذي التقى برئيس الوزراء، وتم التراجع عن القرار ولكن بشروط جديدة لتقييد الاستثناء الممنوح لشريحة المغتربين، بشأن السماح لهم باستيراد السيارات الصغيرة. كشف وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، عن ضوابط وشروط مرحلية للاستثناء الممنوح للمغتربين، بشأن السماح للعائدين للبلاد بصورة نهائية، باستيراد السيارات الصغيرة (الصوالين والبكاسي). ووجه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ، بمعالجة آثار قرار وزارة التجارة بحظر استيراد السيارات الصغيرة، بالنسبة المغتربين. وتشمل الضوابط الجديدة عدم تحويل ملكية السيارات إلا عقب ثلاث سنوات، وأن لا يتخطى (موديل السيارة) ثلاث سنوات. و تشمل الضوابط كذلك تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الالتزام بدفع الضرائب . وأشار وزير التجارة إلى أن القرار جرى اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزارء، مؤكداً مساهمة شريحة المغتربين في الاقتصاد القومي . وأوضح أن القرار يجيء في إطار ترشيد استيراد السلع الكمالية وعلى رأسها السيارات لثأثيرها المباشر على سوق العملات الحرة. وقال إنه غير مسموح للتخليص التجاري للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية . وأعرب عن أمله في تعاون هيئة الجمارك والموانئ البحرية والمطارات لتفادي الاستيراد للأشخاص والأفراد.
