استبعد محللون اقتصاديون نجاح حملات ملاحقة تجار العملة عبر الإنتربول خاصة وأن المشكلة اقتصادية َنقدية وليست أمنية. وأكد المحلل الاقتصادي د. عمر محجوب الحسين، أن حال الجنيه لن ينصلح بالقبضة الأمنية لأن أساس المشكلة نقدي. وأضاف هذه الحكومة سوف تفشل في القبض على الشبح الذي تطارده مشيراً إلى أن تلك المطاردة بدأت منذ عهد الرئيس نميري مروراً بالرئيس البشير ولم تنجح.
وأشار القانوني عماد جلجال في حديثه ل السوداني إلى أن الإجراءات القانونية القاسية والتشدد فى العقوبة لا يحد من وقوع الجريمة مشدداً على أهمية وجود الوازع الأخلاقي مشيراً إلى أن انخفاض الدولار يتم عبر الإجراءات الاقتصادية والإنتاج والصادر وحول ملاحقة تجار العملة عبر الانتربول أشار إلى إمكانية ذلك عبر فتح بلاغ جنائي ضد تجار العملة فى الداخل على أن تتم ملاحقتهم بعد معرفة وجودهم فى الدول التي يكون للسودان تعاون معها أو اتفاق لتبادل المجرمين مشيراً إلى أن معظم الدول العربية موقعه على اتفاقية الرياض لتبادل المجرمين وقال إنه فى حال عدم التوقيع يكون التعاون بين الدولة التي يوجد فيها المضاربون والسودان.
ولفت مستشار التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال أسامة محمد عثمان في حديثه بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الإنتربول لا يتعامل وفقاً للائحة اتهام وإنما للائحة أحكام وأنهم من الممكن أن يصفوا هذه الأحكام بأنها سياسية والانتربول لا يستجيب للأحكام السياسية وأضاف لا أستبعد أن يكون الاتهام سياسياً بالدرجة الأولى طالما أن لجنة التمكين طرف رئيسي فيه.
وكانت السلطات المختصة قيدت، إجراءات بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية"الإنتربول" لاسترداد تجار يعملون في مجال العملة من الخارج . في خطوة أخرى، تسلّمت الجهات المختصة في مطار الخرطوم قائمة حظر سفر جديدة لكبار تجار العملة ورجال أعمال.
