حمل اتحاد الغرف التجارية، أسباب تدهور أداء الميناء للفساد في المعاملات والاجراءات. واعتبر توقيع اتفاقية شركاء الموانئ، فتحاً جديداً لحل قضية وطنية، مشدداً على أن الاتفاقية أسهمت في تقوية العلاقات البينية بين الشركاء. وقال رئيس الاتحاد الامين الشيخ، في منبر سونا أمس، إن "الموانئ" شهدت "اهمالا" في كل الحكومات السابقة، ولم يحدث لها اي تطور، وأنه حال التعامل معها وفق نظام الربح والخسارة وتقديم إيرادات للدولة، لما وصلت لهذا التدهور، وصارت "الضحية" الأولى الحكومات، لافتاً إلى بشريات تستهدف إنشاء إدخال الآليات ومعدات ومرابط جديدة للموانئ، تفعيلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن البلاد بمواردها ولكن تنقصها الإرادة السياسية و التوافق، لمزيد من الدعم والإنتاج. وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير، بحسب السوداني إن تكلفة الصادر كانت عالية جداً، بسبب التأخير في الموانئ، وأن متوسط تحرك الشحنة لايقل عن 45 يوماً، ويضطر المصدر دفع 30 يورو غرامة عن كل حاوية، بعد انتهاء المهلة المسموحة لاكمال الاجراءات، مؤكداً أن الحل الموضوعي هو نظام النافذة الواحدة، مشيراً إلى أن كل بنود الاتفاقية ال(11) تحدثت عن محاربة الفساد، وأشار عضو غرفة للمستوردين، عبد العظيم حسب الرسول إلى أن "الموانئ" مرت بمشكلات عديدة في الشحن و التفريغ، وتوقف الكرينات وخروج البواخر من الميناء، مبيناً أن الشراكة جاءت لمعالجة هذه القضايا، وقال إنه منذ توقيع الشراكة بالأحرف الأولى في مايو بدأت عمليات الصادر والوارد في انسياب تام من خلال الإرادة التى تحققت قبل الشروع في عمليات الصيانة، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والمسؤولية الجماعية، انعكستا ايجاباً في تسهيل حركة البواخر ومحاربة الفساد.
