شكت نساء مصريات تعرضهن لانتهاكات جسدية ممنهجة على يد مسؤولين أمنيين، في أثناء احتجازهن، وهو ما نفته السلطات الأمنية المصرية وقالت إنه "عار عن الصحة تماما". ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) فإن هؤلاء النسوة كان قد قُبض عليهن بسبب التعبير عن الرأي أو لأنهن توجهن إلى السلطات للإبلاغ عن جريمة، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر يواجهن خطر التجريد من ملابسهنّ وتحسّس أجسادهنّ، وانتهاكهنّ. وقالت الصحيفة إنه رغم أن هذه المعاملة ليست قانونية، فإن النساء عادة لا يستطعن فعل شيء تجاهها "في بلد يحكمه نظام سلطوي ذكوري". وفي مقاطع الفيديو هذه، التي عرضتها الصحيفة، تتحدث هؤلاء النساء علنًا، أول مرة، واصفات الاعتداءات الجنسية التي قلن إنهنّ واجهنها داخل مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات. وحسب ما أشارت النساء، فإن بعض هذه الاعتداءات حدث في أثناء عمليات تفتيش روتينية يقوم بها أفراد الشرطة أو حرّاس السجون، في حين حدث بعضها الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوص جسدية من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية. ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد هذه الوقائع التي تقول جماعات حقوقية إنها قد يجوز عدّها تعذيبا واعتداء جنسيا، فنادرًا ما تُقدِم النساء في مصر على الإبلاغ عن تلك الوقائع بسبب ما يجرّ ذلك على ضحايا الاعتداء الجنسي من نبذ ومهانة في كثير من الأحيان. غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه توجد أدلة وافرة توحي بحدوث هذه الوقائع بكثرة. وذكرت الصحيفة أنها تحدثت مع 12 امرأة روين أنهن مررن بتجارب مشابهة، واختار أغلبهن التحدث دون الكشف عن هويتهن خوفًا من الاعتقال أو الوصم المجتمعي الذي قد ينال أُسرهن.
ونفى مصدر أمني صحة ما أوردته الصحيفة، واصفا النساء اللواتي تحدثن عن تلك الانتهاكات بأنهن "عناصر إثارية"، وقال إن "ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة". وطالما نفى المسؤولون الحكوميون روايات الاعتداء الممنهج، مؤكدين أنهم يجرون عمليات تفتيش عادية يقرّها القانون وأنه لا غنى عنها إما لخدمة التحقيق أو لمنع دخول محظورات إلى السجون. وممن تحدثت إليهن الصحيفة أسماء عبد الحميد، 29 عامًا، التي ألقي القبض عليها في القاهرة بسبب احتجاجها على رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وقالت إنها تعرضت لعمليات تفتيش جسدي 3 مرات. حدثت المرة الأولى في أثناء احتجازها في مركز الشرطة إذ أجبرتها إحدى المفتشات على التجرد من ملابسها وأمسكت بصدرها وتفرجت عليها وهي تبول. أما المرة الثانية فكانت داخل مستشفى عام أمام طبيب، لا يفصل بين جسدها العاري ومجموعة من الضباط سوى ستارة نصف مفتوحة. طلب منها الطبيب أن تنحني وتفتح ردفيها، ثم طلب منها أن تستلقي ونظر بين رجليها، وقال إنه كان يكشف عما إذا كانت عذراء أم لا. وحدثت المرة الثالثة في السجن وقت تسليمها، إذ أدخلت إحدى الحارسات إصبعها، الملفوف بكيس بلاستيكي التقطته من الأرض، في فتحة شرجها. وتقول جماعات حقوقية إن عمليات التفتيش هذه هي ممارسة وحشية وغير إنسانية يجرّمها القانون الدولي. وتقول السيدة روثنا بيغم، الباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch)، إن عمليات التفتيش الجسدي قد تكون مقبولة في سياقات معينة وفي إطار الإجراءات الأمنية، "ولكن يبدو أن الغاية هنا هي الحط من قدر النساء". وذكرت أن النساء اللاتي تحدثن للصحيفة عن شعورهن يتصفن بالضعف والعزلة إزاء تلك الممارسات المهينة.
