شكك عضوان بتسييرية اتحاد المعلمين في قانونية رئيس الاتحاد محمدالطيب الصديق الذي أعلن أمس عن توليه المنصب وبرروا ذلك لمخالفة ترشيحه للائحة الاتحاد لأنه معلم بالمدارس الخاصة فضلاً عن أن شروط العضوية تنص على دفع استقطاع شهري من المعلمين بالمدارس الحكومية. وقال عضو تسييرية الاتحاد محمد حامد بندق في تصريح أمس تم تسليم الاتحاد لقائمة حزبية تضم الإتحادي ، الأمة القومي ، المؤتمر السوداني ، البعث الأصل ، والحزب الناصري واعتبر أن ماحدث احتلال لحقوق المعلمين من قبل التنظيمات السياسية وشكك في قانونية تولي رئيس الاتحاد للمنصب لمخالفة ترشيحه للائحة الاتحاد لأنه معلم بالمدارس الخاصة فضلاً عن أن شروط العضوية تنص على دفع استقطاع شهري من المعلمين بالمدارس الحكومية ، وتمسك بحقهم في الطعن الدستوري ضد تلك الخطوة وأكد حرصهم على كشف ماحدث، وأردف: حتى لا نكون بذرة فاسدة للأجيال القادمة لو وافقنا على تسليم النقابات للأحزاب .
من جهته أرجع ممثل ولاية شمال كردفان في تسييرية الاتحاد رزق الله الطاهر اعتراضهم على تكوين المكتب التنفيذي بسبب طريقة اختيار الضباط الثلاثة للاتحاد واتهم قياداته بتعمد تغيبهم عن الترشيحات وقال عندما طلبنا منهم محضر الاجتماع لم يستجيبوا لذلك وأوضح ان الاجتماع الذي تم فيه اختيار الضباط الثلاثة حسب اللائحة يشارك فيه 32 عضواً وهذا مالم يتم ووصف ماتم بأنه محاصصة حزبية.
من جهتها شنت عضو تصحيح مسار لجنة المعلمين انعام محمد عيسى بحسب صحيفة الجريدة هجوماً عنيفاً على اللجنة واتهمتها بأنها لجنة تنفذ أجندة حزبية.
ودافعت عن تشكيل اتحاد المعلمين من عدد الأحزاب السياسية وقالت " هذه الأحزاب جزء من قوى الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بينما لجنة المعلمين مكونة من حزب واحد.
