رأس وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف اليوم برئاسة مجلس الوزراء اجتماع لجنة إنفاذ السياسات الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف، وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام ووكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ونائب محافظ بنك السودان المركزي ورئيس هيئة الأمن الاقتصادي ورئيس اتحاد المصارف ومديري عدد من البنوك. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء (بحسب سونا) أن بذل المجهودات على مستوى السياسات والإجراءات المتبعة أسهم في الحد من نشاط المضاربة في العملة، موجهاً بضرورة السعي المتواصل وإحكام المتابعة والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استمرار استقرار سعر الصرف، مشدداً على أهمية انجاح السياسات الاقتصادية الكلية للبلاد بإحكام التعاون بين بنك السودان المركزي والبنوك الأخرى. وقد وجه وزير شؤون مجلس الوزراء بالاستمرار في الإعلان عن الاسعار الجديدة للعملة الأجنبية يوميا قبل وقت كافٍ والرقابة المستمرة من قبل الإدارات العليا للبنوك وتسهيل الإجراءات المتعلقة بشراء وبيع العملة الأجنبية من البنوك ومعالجة شكاوى عملاء البنوك المتعلقة بطريقة تعامل الموظفين للعملاء ومعالجة عمل الصرافات بمطار الخرطوم. واستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الجهود المتواصلة لضمان إنجاح السياسات الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف وتذليل العقبات التي تعترضها، حيث أشاد الاجتماع بنتائج مزادات النقد الأجنبي لبنك السودان المركزي وقرارات وزارة التجارة لوقف الاستيراد غير المقنن والحملات الأمنية في استقرار سعر الصرف، وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار مزادات النقد الأجنبي. كما أمن الاجتماع على مواصلة بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة العمل لمعالجة مشكلات التحاويل النقدية بين البنوك المحلية والبنوك الدولية.
