إفادت مصادر موثوقة باتجاه الحكومة لتطبيق زيادة على أجور العاملين بالدولة من (3) لأكثر من ( 23 24) ألف جنيه على الأجر الأساسي في حده الأدنى للعاملين بالدرجة(17) في مداخل الخدمة،عقب فراغ الحكومة من مراجعة هيكل الأجور وبدء تطبيقه اعتبارا من العام المالي المقبل 2022م. وكشفت المصادر أن الهيكل الجديد يراعي ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة للانفلات الكبير في التضخم والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية كافة ما تسبب في فجوة بين الدخول والمنصرفات لغالب العاملين بالدولة، وتوقعت تحديد الحد الأدنى للأجور لأسرة مكونة من (5) أفراد لأكثر من التكلفة الحالية (105) ألف جنيه .
وأعلن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مؤخرا عن مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة التشوهات وتطبيق الهيكل الجديد بداية العام المالي المقبل، في إطار خطة الحكومة لخفض الإنفاق . وقال الأمين العام السابق لمجلس الأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب إن الزيادة في الأجور حتمية رغم امتصاص السوق لها فوريا.
وتوقع في حديث بحسب صحيفة السوداني، استمرار المنحة التي أعلنتها الحكومة أخيرا للعاملين بالدولة بواقع (10)مليارات جنيه حتى نهاية العام الحالي 2021 ليتم تحويل مبلغها للاستفادة منه في تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور بداية العام، مبينا استفادة العاملين بالدولة من الزيادات التي يتم تطبيقها على الأجر الأساسي أكثر من المنحة والتي لا تدرج في البدلات والعلاوات.
وطبقت الحكومة منتصف إبريل الماضي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 425 إلى 3 آلاف جنيه، لمقابلة الزيادات المضطردة في أسعار السلع بالأسواق وغلاء المعيشة، والارتفاع المتصاعد في التضخم.
وقال حيدوب إن تحديد الزيادات في الأجور تتفاوت وفقا للدرجات الوظيفية وتقديرات وزارة المالية وقدرتها على توفير تمويل لها من موارد حقيقية . وأعد المجلس الأعلى للأجور في السابق (11) دراسة متخصصة حول الأجور أشارت الى أن مراجعة الأجور بصورة عامة غالباً ما تتم حسب الارتفاع المستمر فى الرقم العام للأسعار والتضخم الذى ينعكس على تكاليف المعيشة. وأبانت أن دخول الافراد قد ترتفع من الناحية النظرية خلال فترة من السنوات، الا أن الدخول الحقيقية قد تنخفض من الناحية الفعلية،نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوى الشرائية للنقود.
وإنتقدت مدير الفصل الأول (الأجور والمرتبات ) السابقة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أسماء مصطفى، الزيادات الأخيرة غير المدروسة في الأجور بنسبة (500)% بدلا عن (25 )% والتي تسببت في إحداث مشكلات كبيرة وعجز وزارة المالية عن الإيفاء بها في حينها وتوقعت وقوع الحكومة في ذات الخطأ السابق في الزيادات المرتقبة على الأجور وتطبيقها من غير دراسة وحصر للتكلفة الكلية للتمويل من موارد ثابتة وحقيقية ، مما يؤدي أخيرا لعجزها عن مقابلة الزيادة التي أقرتها .
واستبعدت مصطفى إقدام الحكومة الانتقالية بالسودان على إتخاذ قرار بخفض الرواتب في ظل الارتفاعات القياسية في معدل تضخم الأسعار لأنها صارت حقا مكتسبا للعاملين بموجب لوائح العمل والتي تنص على أن (أي استحقاق يأخذه العامل يعتبر حقا مكتسب له لا يمكن خفضه بأي حال من الأحوال ) وشكلت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي في السادس من ديسمبر 2019 فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة لعام 2020 لإجراء معالجات شاملة للمرتبات والأجور فى الخدمة المدنية، وإزالة التشوهات وتحقق العدالة والرضا الوظيفى بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة، وتحسين سبل العيش الكريم للعاملين بالدولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانهيار القوى الشرائية للمواطنين نتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد ،ومراجعة الوضع الحالى للأجور والمرتبات فى الخدمة المدنية، والوحدات التى تعمل بقانون خاص، وإبراز الفروق والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة، وفقا للتدرج الوظيفى فى الخدمة المدنية، والوحدات الحكومية، وتوضيح درجات التباين بينها وتحسين الأجور وإزالة الفروقات بين العاملين بالدولة وتحديد الحدين الأدنى و الأعلى للأجور وفق الدرجات الوظيفية،ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور، لمراعاة التغيرات التى تحدث فى كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار.
