كشف المهندس وليد الأسد وكيل وزارة الطاقة والنفط عن اهتمام الدولة بزيادة الانتاج النفطي لما له من مردود اقتصادي كبير يتمثل في خفض الطلب على العملة الصعبة واستقرار الإمدادات للقطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة، بعد ان صادق مجلس الوزراء على مشروع زيادة الإنتاج في جلسته بتاريخ – 13 يوليو – معلناً ان الاول من أغسطس هو بداية مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة. وقال المهندس الأسد إن المرحلة الأولى ومدتها 6 أشهر ستركز على الصيانة وتعزيز الإنتاج للآبار متدنية الأداء وتتمحور المراحل اللاحقة حول حفر آبار إنتاجية جديدة مع الإستمرار في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، الى جانب حفر الآبار الإستكشافية، و زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتجري عمليات ترويجية كبيرة للمربعات الباقية البرية والبحرية، مؤكداً انه لا توجد اي خلافات مع الشريك الصيني الذي يعد شريكا استراتيجيا منذ استخراج النفط السوداني، موضحاً ان موضوع الديون خضع للعديد من التفاهمات و ليس له اي صلة بالوضع الحالي. وأضاف وكيل وزارة الطاقة والنفط بحسب سونا أنه بعد تحرير أسعار الوقود أصبحت الحكومة أكثر قدرة على سداد كل المستحقات الحالية وجدولة المستحقات السابقة وتقوم الدولة بجدولة دفعيات شهرية نظير شراء خام من نصيب CNPC، كما قامت الوزارة بسداد القسط منذ 17 يوليو وان الوضع الحالي بالنسبة لمتأخرات استحقاقات العاملين يكمن في أن الشركة الصينية قد قابلت بعض الصعوبات البنكية. وأشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية بشركة بترونراجي في تعزيز الحوار وجهودها في دعم الإنتاج على المديين القصير والبعيد وأبدى تفهماً للقضايا المطروحة وإشكالات مستحقات العاملين المذكورة ووعد بمناقشتها مع المخدم والوصول لحل يرضي العاملين وأوضح أن الوزارة الآن تسعى لتعزيز وزيادة الإنتاج كحل ناجع لكافة الأعراض المتمثلة في تأخر المستحقات والمظالم المتراكمة على العاملين، مؤكداً ضرورة تفعيل آليات الحوار في كافة المستويات بالشركة والقطاع وإستصحاب رؤى العاملين في مشروع تطوير القطاع. وارجع وكيل النفط مسببات تدهور الإنتاج الى عدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الإستكشافية لأكثر من 6 سنوات وكذلك التعديات الأمنية والتخريب الذي طال بعض المنشآت مما ادى إلى خروج مجموعة من الآبار من الإنتاج.
