طالب خبراء ومختصون، بفتح بلاغات جنائية وانزال عقوبات رادعة، ضد الشركات التي تمارس "التهريب والتجنيب" لعائدات الصادر، موضحين أن الحظر المصرفي فقط، لا يستطيع حسم هذه المشكلة. ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العزيز، أن اجراء الحظر المصرفي غير مجد، مع هذه الشركات المتهربة، وقال، إن الخطوة المطلوبة فتح بلاغات جنائية، لاسترداد حصائل الصادر، لان ذلك قانون ملزم لكل من يقوم بالتصدير بتوريد الحصائل، لافتا الى أن هنالك ضررا حدث ولابد من المحاسبة، موضحا أن عقوبة الحظر لا تكفي، لأن العديد من هذه الشركات تقوم ب(الالتفاف) على الحظر، من خلال انشاء شركات جديدة او الدخول في شراكات، مشيرا الى أن حسم مشكلة عدم إرجاع حصائل الصادر، يكون عبر البلاغ الجنائي.
وارجعت الغرفة القومية للمصدرين، اسباب حظر العديد من شركات الصادر، لمشكلات تكدس البضائع وتأخر عمليات الشحن في الميناء.
وقال الأمين العام للغرفة محمد سليمان، إن تأخر الشحن وتكدس البضائع تسبب في عدم انسياب الصادر وتعثر المصدرين، مشددا على أن كل المصدرين الحقيقيين الذين وردت اسماء شركاتهم في قائمة الحظر، سيوفقون اوضاعهم في "اقرب وقت ممكن"، لان لديهم اسبابا منطقية ادت لتأخيرهم في ادخال الحصائل للبلاد.
وكال مقرر شعبة مصدري الماشية الحية، خالد محمد خير انتقادات لاداء المؤسسات الحكومية في مجال الصادر، وقال، أن هنالك "فوضى ضاربة" بمؤسسات الدولة، وزاد أن بعض المصدرين يمتلكون اكثر 15 سجلا تجاريا بأسماء مؤسسات متعددة، وما يحدث حظر مصرفي فقط، مبينا أن العديد من هذه الشركات، تستخرج سجلات جديدة، وتمارس اهدار أموال وموارد البلاد، واضاف : البنك المركزي هو المسؤول ويجب اتخاذ عقوبات "رادعة وضرب بيد من حديد لحسم الفوضى" في التهريب والتجنيب لعائدات الصادر، وتابع "معظم اصحاب تلك الشركات يفترض أن يكونوا في السجن"، مشددا بحسب صحيفة السوداني، على ضعف التنسيق بين المؤسسات، والتراخي في ضبط استخراج السجلات بالتجارة، وأن غياب القوانين الرادعة تسبب في هذا الوضع، مشيرا الى أن العائدات المجنبة مؤخرا في قطاع الثروة الحيوانية نحو 3 مليارات دولار.
يذكر أن البنك السودان المركزي، حظر مؤخرا 189 شركة حظرا مصرفيا شاملا لعدم الالتزام بسداد حصائل صادر استحقت لفترات سابقة.
