انتقدت جمعية "حماية المُستهلك" الارتفاع الكبير الذي طرأ على أقساط ورسوم المدارس الخاصة في مطلع العام الدراسي الجديد. وطالب رئيس الجمعية د.ياسر ميرغني، الحكومة بالتدخل تفادياً ل"حدوث سيل الفاقد التربوي" بسبب الرسوم الباهظة حد تعبيره. وحمل ميرغني،بحسب صحيفة الحراك الحكومة مسؤولية أزمة الدواء، مُشيراً إلى عدم وجود رقابة على السوق وتوزيع الدواء من "الشركات إلى الصيدليات" مباشرة متجاوزين الإمدادات الطبية بأمر القانون. وقال ميرغني، إن والي الخرطوم الحالي، أيمن نمر، يسير في سياسات ولاة النظام البائد بشأن التأمين الصحي، وتابع "يجب أن يلغي والي الخرطوم قانون التأمين الصحي المحلي وإدخال جميع المواطنين في التأمين القومي"، مشيراً إلى أن المستفيدين من التأمين الصحي بذلك تكون الجهات المؤجرة للتأمين مثل المستشفيات والصيدليات التي تتعاقد مع التأمين، وليس المواطن. وشدد ميرغني، على أن الفساد الذي يحدث يتم في العطاءات والتعاقُدات، ومضى قائلاً: الفساد بذلك أصبح في العلن.
