كشفت لجنة إزالة التمكين، عن إنهاء خدمة عدد كبير من أفراد الأمن الشعبي يتبعون للنظام البائد بالمؤسسات الحكومية بولاية الجزيرة ومحلياتها، وشملت القوائم إنهاء خدمة أكثر من (474) موظفاً في القطاعات الخدمية المختلفة. وكشف مقرر لجنة التفكيك بولاية الجزيرة امام الطاهر، في مؤتمر صحفي أمس بحسب صحيفة الصيحة، عن إنهاء خدمة عاملين بمالية ولاية الجزيرة وعددهم 38 موظفاً، وإنهاء خدمة العاملين بمؤسسات مختلفة بولاية الجزيرة وعددهم 6 موظفين، وإنهاء خدمة عاملين بوزارة الإعلام بولاية الجزيرة 3 موظفين، وإنهاء خدمة العاملين بوزارة الزراعة 8 موظفين. فيما بلغ عدد الذين تم إنهاء خدمتهم بحكومة الولاية 4 موظفين. وأنهت اللجنة، خدمة عاملين بوزارة الصحة بلغ عددهم 30 موظفاً، وإنهاء خدمة العاملين بمصلحة الأراضي 13 موظفاً، وإنهاء خدمة عاملين بولاية الجزيرة عددهم 60 عاملاً، وإنهاء خدمة عاملين بوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة يبلغ عددهم 16 عاملاً، وإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشباب والرياضة بولاية الجزيرة وعددهم 3، وإنهاء خدمة عاملين بأمانة الحكومة ولاية الجزيرة وعددهم 3، وإنهاء خدمة عاملين بالبنك والمصارف 5 أشخاص، وإنهاء خدمة عاملين بديوان الأوقاف بولاية الجزيرة وعددهم 3 عاملين، وإنهاء خدمة عاملين بوزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة وعددهم 232 موظفاً. فيما أعلن عضو لجنة التفكيك بولاية الجزيرة محمد الحسن استرداد العديد من قطع الأراضي والعقارات بالولاية من ضمنها استرداد مستشفى أيلا التخصصي بالمناقل ومساحته 24 ألف متر من مواطن لصالح حكومة السودان، واسترداد عقارات من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول بمدينة ود مدني لصالح الحكومة.
