استبشرنا بتعيين الزميل الصديق حسام الدين حيدر في منصب الأمين العام لمجلس الصحافة، ورأينا فيه تمثيلاً للشباب الذين حُجبوا عن الظهور في كل مؤسسات الحكم الانتقالي، مع أنهم فجروا ثورة ديسمبر المجيدة، ودفعوا ثمنها كاملاً على حساب أرواحهم ودمائهم وحريتهم بشجاعةٍ لافتةٍ، قبل أن ترث جهدهم أحزابٌ هزيلةٌ، وساسةٌ انتهازيون، لم يكن لهم في الثورة سهم ولا نصيب. أمس أصدر حسام قراراً خطيراً، قضى بتعليق صدور صحيفتي الإنتباهة والصيحة لمدة ثلاثة أيام، ومصدر الخطورة أن القرار لم يستند إلى أي نص في أي قانون أو لائحة. لا يوجد مجلس للصحافة حالياً، بعد أن انتهت دورة عمله، ولم يتم تكوين بديل له حتى اللحظة. بحسب قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009 فإن توقيع الجزاءات يندرج في صميم اختصاصات المجلس، بموجب المادة (9) الفقرة (ي)، وليس الأمين العام. بموجب المادة (19) من قانون الصحافة تنحصر صلاحيات الأمين العام في ما يلي: القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون المالية والفنية، وإعداد مشروع الموازنة، والإشراف على الأمانة العامة، ودعوة المجلس للانعقاد بتوجيه من رئيس المجلس، وتدوين محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتجهيز وتقديم التقارير المالية والإدارية وأداء الأمانة العامة، وتعيين العاملين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم، وأي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه. نحن أمام عقوبة غاشمة، لم نشهد لها مثيلاً من المجلس حتى على أيام العهد البائد، وهي تشكل امتداداً للمضايقات التي استهدفت تكميم الصحافة ومنعها من أداء دورها الرقابي على السلطة الحاكمة. شهدت الأيام الماضية بلاغاتٍ متتاليةً ضد بعض الصحف والصحافيين في أكثر من نيابة، وحجباً لمواقع إلكترونية بلا سند من القانون، وحظراً للنشر في قضية رأي عام، بانقلابٍ كاملٍ على شعارات ثورة الحرية والعدالة، وبمخالفات بيّنة لوثيقة الحقوق والحريات المُدرجة في صلب الوثيقة الدستورية. حتى على أيام العهد البائد كانت الجزاءات التي تُوقع على الصحف تصدر ابتداءً بواسطة لجنة الشكاوى التابعة للمجلس، ثم ترفع إلى هيئة المجلس، قبل أن تصدر من المجلس نفسه، بعد أن تتاح للجهة المعنية بالجزاء فرصةٌ كاملةٌ للسماع والدفاع عن النفس، وحالياً يتم تعليق الصدور بواسطة فرد! * كنا في بير.. ووقع فينا فيل! لم يتبق للحكومة الحالية إلا أن تصادر الصحف من المطابع، ولا نستبعد أن تعيد اللواء أمن محمد أحمد تبيدي لمنصبه السابق؛ كمدير لإدارة الصحافة في جهاز الأمن كي ينفذ لها تلك المهمة. لم أتوقَّع أن يأتي عليَّ يوم أتعاطف فيه مع تبيدي تحديداً، إلا بعد أن علمت ببعض ما حدث له داخل حراسةٍ ضيقةٍ، ظل يقبع فيها منذ شهور بلا محاكمة، علماً أن من خلفه في المنصب أعيد إلى الخدمة بعد إعفائه، وسبق له أن تسبب في مصادرة صحيفتي اليوم التالي والصدى في يومٍ واحد، بسبب انتقادنا القاسي لأمانة الشباب بحزب المؤتمر الوطني، بسبب تدخلها السافر (والفاسد) في انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني عام 2017! حرية الصحافة في خطر المكسب الكبير الذي جنته مهنة المتاعب من ثورة الحرية والعدالة بات في مهب الريح. ما يحدث للسلطة الرابعة من مضايقات وعقوبات لا يختلف في جوهره عمّا كان يحدث لها في عهد البطش والإرهاب، علماً أن المضايقات التي استهدفت بعض الصحافيين في الأيام الماضية امتدت إلى استخدام مستندات الدولة وأرشيفها للإساءة إليهم والتشهير بهم، ودفع الدجاج الإلكتروني لإرهابهم. برّر حسام قراره بأن الصحيفتين نشرتا إعلاناً لجهة غير رسمية غير مسجلة.. ونسأله: أين تم تسجيل قوى الحرية والتغيير التي تنشر الصحف بياناتها يومياً؟ في أي وزارة أو مؤسسة حكومية تم تسجيل تجمع المهنيين؟ نُذكّر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الموقر بوعده القاضي بصيانة حرية التعبير، وعدم قمع الصحافة، ونورد تصريحه الذي أدلى به في اليوم العالمي لحرية الصحافة حين قال: "بفضل الثورة المجيدة وتضحيات الشهداء والشباب وصمود الشعب السوداني ومنهم أهل المهنة- أي الصحافة- عادت للكلمة روحها ولحرية التعبير مكانته"! ختاماً نسأل جماعة (صحافة حرة أو لا صحافة)، أين أنتم، ولماذا تواريتم؟ هل أكلت الهرّة ألسنتكم؟ لا أسكت الله لكم حساً!!
