* هذه الشراكة لا خير فيها، ومن الواضح أنها لن تقود البلاد إلى مرافئ الخلاص. * شراكةٌ مُعتلَّةٌ تشبه زواج المُكرَه، عنوانها الأبرز الكيد المتبادل وعشق السلطة، وازدراء الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، بدليل أن الطرفين تباريا في نقضها، وتنافسا على انتهاك نصوصها، مثلما حدث بتعطيل تكوين المجلس التشريعي بتواطؤٍ مشترك، وما حدث في صمت المُكوِّن العسكري عن النهج الأرعن الذي أدارت به لجنة إزالة التمكين عملها المخالف لوثيقة الحريات المدرجة في صُلب الوثيقة الدستورية. * من الأفضل للشركاء أن يعودوا إلى طاولة التفاوض، وأن يصطحبوا معهم كل القوى الوطنية التي لم تُجرم في حق الشعب السوداني خلال العهد البائد، سعياً إلى تكوين عَقَدٍ سياسيٍ جديد، يزيل العتمة، ويفتح نوافذ جديدة للعمل السياسي، ويقضي على كل مظاهر الكيد والتشفي والإقصاء التي سيطرت على الفترة (الانتقامية)، سعياً إلى إخراج البلاد من أزمةٍ سياسيةٍ طاحنةٍ، تكاد تعصف بأمنها واستقرارها، وتقودها إلى المجهول. * سيقود حوار الطرشان الذي يدور بين شركاء الفترة الانتقالية إلى عواقب وخيمة، ما لم يتم تطويره بنهجٍ وطنيٍ مسؤول، وعبر حوارٍ مفتوح، يتم في الهواء الطلق، ويضع كل القضايا الخلافية على طاولة النقاش. * لم يُنفذ المُكِّون العسكري ما ألزمته به الوثيقة الدستورية، بخصوص إعادة هيكلة القوات النظامية، والمحافظة على أمن البلاد بصيانتها من التلفتات الأمنية والصراعات الجهوية والعرقية. * بالمثل لم تلتزم قوى الحرية والتغيير بأن تُكوِّن مجلس الوزراء من كفاءات مستقلة مثلما ألزمتها الوثيقة الدستورية، فسيطرت على كل مرافق الدولة بعناصر مُسيَّسة، تنتمي إلى أحزاب غير مسؤولة، مارست انتهازية سياسية مقيتة، عندما أصرت على أن تحكم البلاد بلا تفويضٍ انتخابي. * ركلت قوى الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية، واحتكرت السلطة التنفيذية، وازدرت القضاء والنيابة، وعطلت المحكمة الدستورية، وطوعت مؤسسات العدالة للانتقام من الخصوم. * بعد ذلك كله فشلت حكومتها (غير المستقلة) في توفير أبسط مقومات العيش الكريم للمواطنين، وشقّت عليهم بإخفاقها الذريع في بسط الخدمات، قبل أن تطحنهم بسياساتٍ اقتصاديةٍ مُوغلة في القسوة، أدت إلى استشراء الغلاء والفاقة، وهددت السلم الاجتماعي للبلاد، بشيوع الجريمة، تبعاً لتفشي الفقر. * كانت المحصلة فشلاً مدوياً في إدارة كل مؤسسات الدولة، واستشراءً للفساد، ومعاناةً تتضخم كل صباح لتخنق المواطن المسكين، وتحيل حياته إلى جحيم. * عنت بائن لم تفلح في إخفائه مساعي البحث عن إنجازات وهمية، تنسب لهذه الحكومة العاجزة الفاشلة، بادعاءاتٍ ينفيها الواقع المُعاش. * لم يبذل شركاء الحكم أي جهدٍ لتطوير شراكتهم المتعثرة،وتنقية مناخها المتكدر من غبارٍ عالقٍ، يحجب الرؤية ويكاد يقود البلاد إلى المجهول. * لم يجتهدوا في معالجة أوجه القصور العديدة التي شابت وثيقةً دستوريةً أبصرت النور مدموغةً بالتحريف، ومتهومةً بالتزوير، وكان طبيعياً أن تفشل في تحصين الفترة الانتقالية من أدران الصراع والكيد والطمع، وفقاً لنصوصها المرتبكة الفطيرة. * لا يوجد ما يمنع وضع الوثيقة نفسها على السرير الأبيض، لإعادة فحصها، ومعالجة عيوبها، واستكمال نواقصها، وتوسيع مداخلها، على أمل أن تتعافى من العِلل العديدة التي صاحبتها منذ صرخة الميلاد. * بغير ذلك ستتصاعد الصراعات وتتعقد، وسينتقل النزاع إلى مربع العنف قريباً، إما بانقلابٍ عسكريٍ يعيدنا إلى عهود الشمولية، أو بحربٍ أهلية تؤدي إلى تفتيت البلاد، ويدفع ثمنها الباهظ ملايين البسطاء. * تحكيم العقل واجب، والتسامي فوق الأشواق الصغيرة والمكاسب الرخيصة مهم، لإنقاذ البلاد من نارٍ ذات شرر، اندلعت فعلياً وتوشك أن تتمدد لتقضي على الأخضر واليابس.. ألا قد بلغت
