وسط تجاوب كبير من المعدنين التقليديين وأصحاب الأنشطة المصاحبة تم أمس بسوق العبيدية تدشين البداية الفعلية لعملية حصر التعدين التقليدي. وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بنهر النيل دكتور أسامة الماحي بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الولاية تعتبر شريكاً أساسياً والمستفيد الأول من عملية الحصر نسبة لما يمثله الحصر من استفادة كبيرة وإضافة حقيقية للجانب الأمني، مصيفاً أن التعدين التقليدي يؤثر سلباً على الخدمات في مناطق التعدين. مبيناً أن قطاع التعدين يمثل رمح الاقتصاد وأي استهداف لهذا القطاع بشكل أو آخر هو استهداف للدولة وانهيار للاقتصاد الذي بدوره يؤدي لانهيار الدولة وانهيار الدولة لا أحد يستفيد منه. وأوضح أسامة أن لجان المقاومة تمثل معيناً للشركة خلال الفترة الماضية من خلال مطالبتهم بالحقوق المشروعة وأشار أسامة الى أن أبواب الشركة السودانية مفتوحة وأيادينا ممدودة للجميع من أجل اكتمال عملية الحصر التي تساعد على اتخاذ القرارت وامتلاك الدولة للمعلومات الحقيقية لنشاط المعدنين التقليديين. ومن جانبه قال مدير إدارة مواقع الإنتاج للتعدين التقليدي مهندس محمد عبدالله إن الهدف من الحصر هو بناء قاعدة بيانات حقيقية.. مضيفاً أن السودان ضمن الدول الموقعة على اتفاقية (منيماتا) التي تمنع عمالة الأطفال واستخدام الزئبق. مؤكداً أن جل الذهب المنتج يستفيد منه أفراد ومعظم ما يأتي للدولة يذهب لشركات مخلفات التعدين وهي نسبة ضعيفة. كاشفاً أن واحدة من أهداف الحصر هو الحد من الجرائم في مناطق التعدين وتطوير أشكال التعدين التقليدي بين المعدنين وشركات الامتياز لزيادة الإنتاج واستفادة الدولة من المعدن الأصفر. فيما أوضحت لجان المقاومة بالعبيدية أن المعدنين أصبحوا يمثلون هاجساً حقيقياً في تلك المناطق حيث توسع النشاط على امتداد سبعة كيلو مترات وأصبح محاذياً للسكن مما يعتبر مهدداً أمنياً وضغطاً سكانياً. وقال عضو لجان المقاومة محمد أحمد شيخ الدين إن مناطق التعدين بها أعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون بحرية تامة ولا رقيب عليهم مما زاد من ارتفاع نسبة الجريمة في المنطقة. مبيناً أن المهددات البيئية أصبحت هاجساً بالنسبة لهم وأن عملية الحصر يمكنها أن تساعد في تقليل ووقف الأنشطة الضارة وتحد من استخدام الزئبق الذي يجب أن يوقف تماماً لأنه الخطر الوحيد الذي يحدق بنا وبأهلنا مطالبين الشركة السودانية باستجلاب مواد بديلة.
