منذ أن فتحنا أعيننا في سودان الجن دا وجدنا انه مأزوم سياسيا اذ ظلت الأزمات تأخذ بتلابيب بعضها البعض وان جينا للحق انها أزمة واحدة تتلخص في الصراع على السلطة ولكنها متحورة، ففي كل يوم تأخذ شكلا ومسمى جديدا ولنضرب لذلك مثلا الأزمة الحالية والتي اتخذت اسم الصراع بين العسكريين والمدنيين ثم تحورت الى دعاة التحول المدني الديمقراطي ومناوئيه ثم تحورت الى دعاة توسيع قاعدة المشاركة وغير الراغبين في ذلك وقد تتحول في اليومين القادمين الى دعاة الانتخابات الفورية والذين يطالبون بتأجيلها وقد تدخل مسألة فض الاعتصام في التشكيلة . لم يعد أمامنا إلا ان ندعو الى تحرير المجتمع وأنشطته الاقتصادية والاجتماعية من عك السياسة اليومي لينصرف الناس الى أشغالهم حتى تستمر الحياة. (2 ) تأسيسا على الرمية أعلاه فقد سقنا الحديث أمس للسادة في وزارة الري طالبين منهم الالتفات الى الموسم الشتوي والذي ليس له مخرج مائي إلا ما تقوم به الوزارة عكس الصيفي الذي يقوم معظمه على الري المطري وقد أصبحت البلاد تراهن كثيرا على الموسم الشتوي لأن به السيد القمح الذي أضحى محصولا استراتيجيا بعد ان كان نافلة (يقطع اليوم الذي تغيرت فيه ذائقتنا الغذائية ويجازي الكان سبب). التحضير لزراعة القمح قدا بدأ منذ سبتمبر المنصرم حيث قام المزارعون الذين يفهمون في الزراعة بحراثة أرض القمح ( ديسك اوهرو) قبل ان تنشأ بذرة الحشائش التي أنبتها المطر . الآن الدور والباقي على وزارة الري وقد بدأت (الكواريك ) منذ الآن لأن القنوات مسدودة بفعل الإطماء والحشائش وهذا من (الأعراض الجانبية ) لموسم الأمطار الناجح وقد تسبب هذا النجاح في ستر عورة وزارة الري اذ قللت الحاجة لمياه القنوات ودا برضو جعل الإطماء فوق المعدل (شفتو التشبيك دا كيف؟). (3 ) تجربة المزارعين مع وزارة الري في الموسم السابق كانت مؤلمة اذ ان القصورالذي شاب أداءها كان نتيجة لسياسات مرتجلة وغير مسؤولة اتخذتها الوزارة والآن اليوم العلينا دا تبقت ثلاثة أسابيع من حلول شهر نوفمبر الشهر المثالي لزراعة العروة الشتوية وحتى هذه اللحظة لم تحرك وزارة الري ساكن الكراكات، ففي الجزيرة وحدها هناك قرابة الألفين قناة كلها تحتاج الى تطهير . دعونا هنا نسوق الحديث مباشرة للسيد الوزير والذي نشهد له بالزيارات الميدانية للمشاريع المروية رغم كثرة وعظم المهام القومية الملقاة عليه ونطالبه بقرار من سطر واحد وهو تفويض سلطات الوزارة لمهندسي الري المقيمين في الأقسام بالتعاقد مباشرة مع أصحاب الكراكات مستعينين في ذلك بالمزارعين . مقومات هذا المقترح متوفرة بكثرة فالكراكات على قفا من يشيل مهندسو الأقسام موجودون كل في قسمه ويملكون ناصية العمل الفني نخبة المزارعين التي تتولى تسهيل العمل موجودة في كل ترعة الميزانية متوفرة من الضريبة والتي تضاعفت عدة مرات . أها (المافي شنو ؟) . هذا الاقتراح يشرك كل أصحاب المصلحة وهم المزارعون ومهندسو الري وأصحاب الكراكات ويراعي الفروقات الموجودة بين القنوات ويفك مركزية العمل في الوزارة ويعطي المسؤولين الفوق فرصة للمراقبة والتقويم ويمنح الثقة للمهندسين في القاعدة ويجنب الناس أخطاء الموسم السابق وينقذ الموسم الحالي وقد يكون بداية لعمل تشاركي حقيقي يسهم في تطوير إدارة الري في المستقبل بعد انفاذ الإصلاحات المرجوة والتي بذم لها البنك الدولي 300 مليون دولار (بنات حفرة).
