كشف مدير برنامج «ثمرات»؛ لدعم الأسر السودانية، معتصم أحمد صالح الأحد؛ عن تكفلهم بدفع مبلغ 2 مليون دولار؛ لإنجاح حملة لإصدار 10 ملايين رقم وطني جديد. ويتطلب التسجيل للبرنامج، التقييد في سجلات الرقم الوطني الذي يعد أحد أهم الوثائق الثبوتية في البلاد. وقال معتصم أمس الاثنين ؛ إنَّ المبلغ المرصود كفيلٌ بتوفير 150 وحدة سجل مدني جديدة، وتوفير 25 سيارة متحركة، تصل حتى الأطراف، ومناطق الشدة في فترة قوامها ثلاثة أشهر. وأدى تدافع المواطنين للتسجيل في البرنامج؛ إلى خلق نوع من الاكتظاظ في مراكز خدمات الجمهور التابعة لوزارة الداخلية. وأبان صالح بحسب صحيفة اليوم التالي، عن اتخاذ اللجنة الاستشارية العليا للبرنامج؛ عدة قرارات تهدف؛ لتسريع توصيل الدعم للمستحقين، وتتضمن دفع حافز قدره 2% للبنوك التجارية. مشيراً إلى توقيعهم عقودات مع البنوك؛ لتسليم مبالغ الدعم المباشر، لمستحقيها، في مدة لا تتجاوز الأسبوع. ولفت معتصم إلى تقديمهم حلولاً لشركات الاتصالات، لجهة التغلب على الصعوبات المتمثلة في ضعف البنية التحتية. وأزاح الستار عن اتفاقهم مع بنك السودان؛ بالسماح لهذه الشركات بتسجيل شركات خدمات مالية تابعة لها، وخاضعة لبنك السودان في تعاملاتها المالية والمصرفية والنقدية. وانطوى الاتفاق على إقامة الشركات المالية المنشأة؛ لمنصات خاصة للسداد المالي لأي مسجل بالبرنامج ويحمل رقم تلفون؛ حتى وإنَّ لم يكن من عملاء الشركة. متعهداً بإطلاق النظام الجديد في غضون أيام. وينص برنامج دعم الأسر السودانية على أن تقوم الحكومة، بدفع ما يعادل 5 دولارات شهرياً (حوالي 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 44 مليوناً. في الصدد، قطع معتصم باتجاههم؛ لسداد كافة المستحقات المتأخرة. وطبقاً لإحصائيات ثمرات؛ تم تسجيل 2.8 أسرة، وجرى تسديد المستحقات المالية ل 1.35 مليون أسرة، بعدد إجمالي 9 ملايين شخص يتلقون مساعدات من البرنامج. وتوقع مدير البرنامج نقص الفارق بين نسب التسجيل والسداد إلى 5% فقط بنهاية الشهر الجاري. ومن المقرر أن يستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على مزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
