أصدرت وزيرة الخارجية مريم الصادق أمس "بياناً" غاضباً بشأن لقاء جرى بين وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، "عيساوي فريج"، في أبوظبي، بحسب تغريدة على حساب الأخير، فضلاً عن لقاء جمع عبد الباري مع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، "إيدان رول". بيان الخارجية اعتبر ما قام به وزير العدل هو من صميم مهامها، وهي الجهة الوحيدة المعنية بالعلاقات الخارجية، و"أنها "غير مسؤولة عن أية زيارات أو مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدولة". ويعتبر مصدر حكومي رفيع فضل حجب هويته أنه على الرغم من عدم صدور أية تأكيدات رسمية من الخرطوم بشأن لقاءات وزير العدل في أبوظبي، وهو الموقف الرسمي للحكومة، إلا أن الخارجية أصدرت هذا البيان، ويلفت إلى أن الحكومة ظلت ومنذ بدء عملية التطبيع تكتفي بما يعلنه الجانب الإسرائيلي، وظل الشارع السوداني يعلم بلقاءات قادته وزياراتهم السرية من وسائل الإعلام الإسرائيلي، حتى هبوط الطائرات القادمة من تل أبيب يعرفها العالم أجمع عدا السودانيين؛ لذلك بدا بيان الخارجية غريباً ومتناقضاً، ولا يتسق مع واقع الحكومة المأزوم الآن، وبصورة أكثر دقة لا يتسق مع عملية التطبيع برمتها، التي ومنذ البداية لم تكن وزارة الخارجية جزءاً منه، أو حتى جزءاً من الطاقم الذي أدار مفاوضات التطبيع، إذ ظل الملف في يد المؤسسة العسكرية، وجرت العشرات من اللقاءات بين مسؤوليين رفيعين ووزراء من الخرطوم، ونظرائهم في تل أبيب، لكن الخارجية ظلت صامتة وتعاملت معه "كأمر واقع"، ويواصل محدثي ذاته بأن الخارجية صحيح أبدت في مرحلة ما موقفاً احتجاجياً عقب تعليق المتحدث باسمها وقتذاك، السفير حيدر البدوي، على لقاء بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في يوغندا، حيث سارعت الوزارة بإعفاء البدوي، ولاحقاً أيضاً أنهت مهمة مندوبها بالأمم المتحدة، السفير عمر صديق، عقب لقاء له مع رصيفه الإسرائيلي بالمنظمة الأممية، وينوه إلى أن كل تلك المواقف تأتي ضمن موقف الجهاز التنفيذي الذي يقول إن التطبيع ذلك ليس من مهام حكومة الانتقال، ويجب أن ينتظر به حكومة منتخبة، ويمضي بأن ذلك الموقف تغير لاحقاً، وغضَّ حمدوك ومن معه، من التيار الرافض للتطبيع، النظر عن ما يقوم به العسكر، وتمت زيارات لوزراء حكومته، وآخرها ما قام به وزير العدل، ويردف: "لذلك فإن موقف الخارجية يبدو كمن أتى في نهاية الوليمة ليقوم بمهمة "تنظيف الصحون". بيان "الأمة" فى المقابل أبدى الخبير الدبلوماسي، الرشيد أبوشامة، "استغرابه" من احتجاج وزيرة الخارجية من لقاءات وزير العدل مع مسؤوليين إسرائيليين. ويوضح أن "عبد الباري" هو من وقع عن الجانب السوداني على الاتفاقية "الإبراهيمية" بالسفارة الأمريكيةبالخرطوم، ويضيف؛ مما يعني أن الخارجية ليست طرفاً في عملية التفاوض برمتها، وأنها لم تحتج على تلك الخطوة وقتها، ويزيد: "ربما الوزيرة غير موجودة، لكن الوزارة ظلت في موقعها الجغرافي"، ويمضي إلى أن بيان "مريم" تجاوز حتى المراسيم البروتكولية، إذ إنها ليست الجهة التي "يستأذنها" الوزراء عند سفرهم إلى مهام خارجية، وينبه: "صحيح أنه يجب أن تكون على علم حتى تقوم بعثاتها بدورها عند وصول الوزير". ويقول ابوشامة إن بيان مريم أمس لا يعبر عن موقف دولة، بل عن رؤية حزبها، وكان عليها ألا تستغل منصبها لذلك، وأن تترك هذه المهمة للحزب وآلياته. تجيير مواقف أبو شامة لا يستبعد أن يكون بيان مريم الأخير جزءاً من أدوات الصراع ما بين شركاء الانتقال، حيث اختلطت كثير من الملفات، وعمد البعض لتجييرها لصالح طرفه، وأضاف: "كان على الوزيرة أن تقوم بمهمتها كوزيرة خارجية السودان، لأن التطبيع هو شأن "سيادي" وفقاً لتعبير الرشيد إذ إنه وفي أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الزيارات واللقاءات بين البلدين، ويلفت أبو شامة إلى ما تناقلته وسائل إعلام عن اعتذار مريم عن المشاركة في أعمال المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي، الذي بدأ الخميس بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا؛ احتجاجاً على تجاوز وزارتها في الملفات الخارجية، خاصة ملف التطبيع مع إسرائيل، خاصة أن المجلس التنفيذي سوف يناقش ضمن أجندته موضوع انضمام إسرائيل بصفة عضو مراقب للاتحاد الأفريقي، وهو موقف تدعمه الحكومة. تقرير – وسن محجوب
