خرج، يوم الخميس، مئات الآلاف من السودانيين المطالبين بالتحول المدني ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها السودان في أعقاب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان – في أبريل 2019. ومنذ الصباح شهدت العديد من المدن في غرب وشمال ووسط وشرق البلاد تدفق الآلاف من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس إلى الشوارع، منددين بالمحاولات الجارية لإجهاض الفترة الانتقالية ومطاليين الشق العسكري في مجلس السيادة بتسليم السلطة للمدنيين دون إبطاء وتكوين المجلس التشريعي "البرلمان"؛ ومحاسبية مرتكبي جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 ودعم اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان. وتأتي المسيرات استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع يضم أكثر من 200 كيانا من قوى الثورة؛ وفي ظل انقسام كبير في الشارع السوداني بين مجموعتين إحداهما- وهي الأكبر- مساندة للتحول المدني؛ وأخرى محدودة جلها من أحزاب وعناصر موالية للإخوان وعدد من الحركات المسلحة التي تسعى إلى تفويض الجيش لاستلام السلطة، وتعارض خطوات تفكيك نظام الإخوان وتطالب بإعادتهم للمشهد السياسي مجددا. وقال شاهد عيان تحدث ل"سكاي نيوز عربية" من مدينة أم درمان إن مجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة قامت في الساعات الأولى من الصباح بإغلاق الجسر الرئيسي الرابط بين المدينةوالخرطوم قبل أن يتم التصدي لها وإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدخل الجسر لإعاقة حركة الثوار المطالبين بالحكم المدني. ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين مما جعل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يصف الأزمة الحالية بأنها الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير. وتوالت خلال الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا. وأعلنت الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دعمها القوي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان؛ وتعهدت بالتصدي لأي محاولات انقلابية على الحكم المدني؛ لكن في الجانب الآخر أعلنت روسيا رفضها لأي تدخلات أجنبية في السودان.؛ معيدة للأذهان دعمها لنظام عمر البشير خلال أيامه الأخيرة حينما وقفت ضد مشروع قرار يدين ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين.
