كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المحلولة الهادي محمد إبراهيم حجم الاستثمارات التي توقّفت عقب حل الحكومة، وقال إنّها تُقدّر بأكثر من (35) مليار دولار، كان من المتوقع أن تصل البلاد، لكنها توقّفت الآن. وقال الهادي، إن الاستثمارات كانت تتوزّع بين مشروع الجزيرة وأعالي نهرعطبرة وجزء من النيل الأزرق لا تقل عن (35) مليار دولار، كان يتوقّع أن تدخل مربوطة ببنى تحتية من سكة حديد وطرق.
وأضاف "وفي مجال الثروة الحيوانية، فإنّ الاستثمارات التي كانت مُتوقّعة في جنوب كردفان وجنوب دارفور وفي منطقة غرب أم درمان وهي صناعات متكاملة لا تقل عن 2 مليار دولار, بجانب مدينتين طبيتين في جامعة الخرطوم بمليار و200 مليون يورو، ومدينة طبية في حدود 6 مليارات في جامعة الجزيرة بمنطقة الشكينيبة وهذه جرت فيها التفاهُمات"، وزاد "كُنّا نمضي في إجراءات كبيرة لا تقل عن 6 مليارات دولار، فضلاً عن تأهيل الميناء وربطه بالسكة حديد حتى الجنينة".
وأشار الهادي إلى أن السعودية وعبر الصندوق الاستثماري كانت قد خصّصت 10 مليارات دولار لاستثمارات لتأهيل الميناء ومشروعات طاقة شمسية في طوكر بالرياح ومحطة تحلية مياه في حدود 30 ألف متر مكعب في اليوم, إضافةً إلى مشروعات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وقال إنه توقف التفاهم فيها، وأردف بحسب صحيفة الصيحة: "هنالك مشروع أعالي عطبرة والمساحة التي يفترض أن تزرع لا تقل عن 600 ألف فدان", وكشف عن مُساعدات كانت مُتوقّعة من البنك الدولي بما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمشروعات وكالة التنمية الدولية والتي كانت مُخصّصة لحصاد المياه والزراعة وتوسعة قنوات الري في الجزيرة، بجانب حفر 800 بئر وكلها توقّفت.
وأضَافَ الهادي أنّ هنالك 780 مليون دولار خاصة بالطاقة لتأهيل محطات الطاقة وتكملة المحطات القائمة في قري 3 وأم دباكر وصيانة المحطة الحرارية والتوربينات المائية التي تقلل الفجوة في التوليد الحراري، وزاد "كان هنالك أيضاً دعمٌ لمُوازنة الدولة بمبلغ 500 مليون دولار كان يفترض تصل في 4 نوفمبر الجاري من مُساعدات البنك الدولي، وبرنامج ثمرات 800 مليون دولار لكنه توقف هذا بخلاف القرض الامريكي للقمح بقيمة 700 مليون دولار، وأيضاً ألمانيا وفرنسا لديها مساعدات للسودان أعلنت إيقافها".
وأشار الهادي إلى أن رأس المال دائماً يتحرك في ظروف فيها أمان وضمان للاستثمار، وقال "لكن الوضع الآن ليس فيه استقرار سياسي أو اقتصادي، وبالتالي فالطبيعي أن التدفقات الاستثمارية ستتوقف إلى أن يحدث نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي ومعرفة الاتجاهات التي يمكن أن يسير عليها الاقتصاد بعد ذلك الفرص الاستثمارية المُتاحة التي فيها ضمان وأمان للمستثمر التي تضمن له عائدا, ولكن ما عدا ذلك كل الاستثمارات التي تمت تفاهمات عليها خلال الفترة الماضية توقفت نتيجة لهذه الظروف"، وأبدى أمله في أن تستقر البلاد لتعود هذه الاستثمارات.
