وتضم الدفعة الجديدة فائز السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووالي سنار السابق الماحي سليمان، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والناشط المجتمع ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني صلاح نور الدين. وكان إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب إجراءات الجيش في 25 أكتوبر الماضي، من بين أبرز مطالب المظاهرات الأخيرة في السودان، فضلا عن القوى الغربية. ورغم التوصل لاتفاق بين رئيس المجلس السيادي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، لم تهدأ الاحتجاجات التي اجتاحت مدنا عدة في السودان. وينص الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، لكن حتى الآن أفرج فقط عن عدد من الوزراء والساسة، ولا يزال عدد آخر غير معلوم رهن الاعتقال. والأربعاء صرح حمدوك لقناة تلفزيونية محلية، أنه "ما لم يفرج عن الجميع، فسيكون الاتفاق بلا قيمة". كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة يقودها رئيس الوزراء نفسه، حتى تجرى الانتخابات الجديدة، لكن الحكومة ستظل تحت إشراف الجيش. وبحسب سكاي نيوز، خرج عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، مواصلين الضغط على قادة الجيش، بعد إبرام الاتفاق. وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية قرار حمدوك بتوقيع الاتفاق مع الجيش.
