اتّهمت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال, خفيراً بالإتجار في حشيش الشاشمندي أجنبي المنشأ إبان ضبطته بواسطة السلطات داخل مدرسة بالخرطوم. وحررت المحكمة برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، ورقة اتهام بمخالفة نص المادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م المتعلق بالإتجار في المخدرات في مواجهة المتهم (الخفير).
في وقتٍ, دفع فيه المتهم التهمة عنه بالإنكار, وقال: انه ليست له أي علاقة بالمخدرات محل الدعوى الجنائية.
في ذات السياق, شطبت المحكمة تهمة الإتجار في الحشيش في مواجهة المتهم الثاني أجنبي بجنسية أفريقية وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وذلك لعدم وجود أدلة ترقى لتوجيه الاتهام له على ذمة القضية, اضافة الى ان المخدرات لم تُضبط بحوزة المتهم الثاني, وانما ارشد عنه فقط المتهم الأول وان ذلك ليست ببيِّنة، وأمرت المحكمة بالإفراج عنه فوراً ما لم يكن مطلوباً في إجراءات أخرى.
وبحسب تفاصيل قضية الاتهام, فإن معلومة وردت لشرطة مكافحة المخدرات تفيد بأن أحد المتهمين يتاجر في الحشيش ويقوم بتخبئته داخل احدى المدارس بالخرطوم، ونبهت التحريات الى انه وبموجب ذلك تمت مداهمة المدرسة والعثور على المتهم الخفير الذي أرشدهم عن مكان الحشيش المخبأ داخل جوال بمطبخ المدرسة، ولفتت التحريات الى ان الخفير وقتها أنكر علاقته بالمخدرات, وأفاد بحسب صحيفة الصيحة، بأنها تخص المتهم الثاني، واشارت التحريات الى ان السلطات بعد ذلك اقتادت الخفير للقسم، ومُداهمة منزل المتهم الثاني الأجنبي واقتياده أيضاً لقسم الشرطة وتحريك إجراءات بلاغ ضدهما بالواقعة وإحالتهما للمحاكمة.
الجدير بالذكر أنّ المحامية صفية يوسف، قد مثلت دفاع المتهم الثاني المبرأ من الاتهام في الدعوى الجنائية.
