حددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، موعداً في مطلع ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني. ويواجه الاتهام الى جانب (طه) في القضية بحسب صحيفة الصيحة، المتهم الأول, الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية، والمتهم الثانى مدير ديوان الحسابات الأسبق.
في ذات الوقت, أودع بالأمس ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة حاتم محمود بله خرطوم، مرافعات الاتهام الختامية في الدعوى الجنائية، في ذات الوقت سبق وأن أودعت هيئة الدفاع عن (طه) والمتهمين الآخرين مُرافعات الدفاع الختامية.
من جهتها, قرر قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، حجز ملف الدعوى الجنائية للنطق بالحكم وذلك عقب الفراغ من سماع كامل قضية الاتهام ومن ثم استجواب المتهمين وسماع شهود الدفاع عن المتهمين الأول والثاني, بجانب استغناء المتهم الثالث في القضية (طه) عن شهود دفاعه والاكتفاء بتقديم مرافعة دفاع ختامية فقط.
الجدير بالذكر أن المحكمة في وقتٍ سابقٍ, قد وجّهت تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة الموظف العام القانون بغرض الحماية أو الإضرار، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية في مواجهة المتهم الثالث (طه)، إضافةً إلى اتهامها المتهم الأول المدير السابق لمنظمة العون الإنساني بخيانة الأمانة للموظف العام، بجانب اتهام المحكمة أيضاً للمتهم الثاني مدير ديون الحسابات الحكومية الأسبق بالتملك الجنائي وغسل الأموال.
