وزارة الخارجية التي كانت تعج بالحركة وتصطف خارجها العشرات من سيارات المنظمات والبعثات الدولية وتقود نشاطًا محمومًا فى وقت ما، بدت الآن بحسب الكثيرين وكأن كل شىء يؤكد أن الواقع السوداني المأزوم يتجلى بكل تداعياته "فيها" بل و"حرفيًا"صراع التيارات السياسية للسيطرة و "لملء" فراغ قيادات النظام البائد. تآكل الدبلوماسية! خلال زيارة قمت بها مطلع الاسبوع المنصرم إلى الخارجية لإنجاز معاملة خاصة تيقنت تمامًا أن تمظهرات الأزمة المالية لا تعاني منها بعثات الخارجية وطواقمها الدبلوماسية بالخارج بل إن الوزارة نفسها تعاني بشدة من ذلك، مشاكل في الصرف الصحي وتوقف معظم أجهزة التكييف ومشاكل أخرى، المكاتب شبه خالية ما الذي سيعمل عليه الموظفون إن كانت الحياة فى بلد كامل شبه متوقفة. لا جديد لا جديد ذات الواقع الذي تشكل في الوزارة خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية من تداعيات الصراع السياسي في الخارج وانتقاله وسط الدبلوماسيين كل يناصر تياره أو حزبه هكذا استهل محدثي وهو دبلوماسي رفيع فضل حجب هويته لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام ويضيف أنه على الرغم من الانفراج الضئيل في أزمة الاستحقاقات المالية للبعثات الخارجية لكن لا يزال الكثير من الدبلوماسيين لم يتلقوا مرتباتهم لأشهر عدة بل إن الافت أن تلك الأزمة امتدت داخليًا إلى الوزارة _عدا المرتبات _كما أن نشاط الوزارة شبه متوقف تمامًا كما حال بعض البعثات في الخارج والخوف أن يسوء الوضع أكثر ف"ضبابية "المشهد السياسي وتداعياته كلها تنعكس على عمل الخارجية والبعض يجير مواقف تنظيماته لعملية " تمكين "داخلية كما يجرى الآن وللأسف تعقد الاجتماعات داخل مكاتب الوزارة. سفراء بلا سفارات! ويواصل ذات محدثى أن مصيرالعشرات من السفراء الذين وقفوا ضد إجراءات قائد الجيش وقتذاك الفريق عبد الفتاح البرهان وقام الأخير بفصلهم لا يزال مصيرهم مجهولًا ويأملون في تحرك من قبل رئيس مجلس الوزراء " حمدوك" وينوه إلى أن عددًا من هؤلاء السفراء هم أصلًا من المتقاعدين وأتت بهم الخارجية لإدارة سفارات مهمة مثل واشنطن وباريس وغيرها وقلة من المفصولين لا يزالون في الخدمة ويضيف .وأعفى البرهان، سفراء السودان لدى الولاياتالمتحدة، والصين، وفرنسا، وقطر، وسويسرا والاتحاد الأوروبي في بروكسل.ان إجراءات البرهان زادت من تعقيدات العمل الخارجي وأصبحت جميع تلك البعثات بلا سفراء في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مواصلة التحركات الخارجية وحشد الدعم خاصة المالي في ظل الازمة المالية التي تتجه للمزيد من التعقيد، كما أن تلك الإجراءات أدت إلى الخير، سفر بعض السفراء إلى محطاتهم بعد تسميتهم من قبل الحكومة وحتى هذه الخطوة جرت فيها تعقيدات وتسويف، كله خصمًا على عمل الوزارة التي ظلت خطواتها تتعثر يوميًا وبالتالي تم نزع أهم ملفاتها لصالح "دبلوماسية القصر" كواحدة من إفرازات شلة أوهمت المخلوع أن يحكم قبضته على الخارج وينزع سلطة وزير الخارجية وقتذاك بروفسير ابرهيم غندور وذلك في إطار حرب اللوبيات والشلليات فى حزب المؤتمر الوطني المحلول لكن للاسف ذات السفراء الذين شاركوا في هذه "الجريمة" في حق الدبلوماسية السودانية ظهروا مرة أخرى وبدوا فى تسويق أنفسهم عبر هذه البوابة. العودة عقب اتفاق البرهان- حمدوك في الحادي والعشرين عاد_عدا المفصولين_ العشرات من السفراء والدبلوماسيين الذين توقفوا عن العمل احتجاجًا على إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر لمزاولة عملهم وكان نحو "67" دبلوماسيًا اعلنوا رفضهم وتوقفوا عن العمل، بعضهم مرشح لبعثات خارجية. وكيل حمدوك التغيرات الإدارية المتعاقبة قطعًا ألقت بظلالها على واقع العمل الدبلوماسي ويعاد السفير وربما لمرات منذ سقوط البشير ، حيث سمى رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك السفير عبدالله عمر وكيلًا للخارجية خلفًا للسفير علي الصادق الذي أعيد إلى إدارته السابقة مدير عام للموارد المالية والبشرية، وعمر أحد الدبلوماسيين الذين فصلتهم حكومة البشير بسبب انتمائه للحزب الشيوعي وأعادته ثورة ديسمبر ويشغل منصب مدير إدارة اليونتامس بالوزارة ورشح فى وقت سابق قبيل إجراءات البرهان سفيرا لدى الهند- منتقدي عمر يستندون إلى ذات النقطة المركزية التي انتقدوا بها تعيين اسماء محمد وزيرا للخارجية فى اول حقيبة وزارية بعد الثورة – هؤلاء يعتبرون ان انقطاع عمر لنحو عشرين عامًا عن الوزارة وفي ظل تغيرات كاملة في العمل لن يتمكن الرجل من "عمل أي شيء" اضف لكل ذلك التكتلات الآن في الوزارة ستعيق تحرك الوكيل الجديد الذي كان يستعد للمغادرة الى الهند وبالتالي كان طموح الرجل إدارة سفارة وليست _وزارة تعاني الكثير وإذ قدر له أن يستمر فإن الرجل مطالب أولًا بمعالجة واقع السفارات حل أزمة قوائم السفراء الذين في انتظار قبول ترشيحاتهم خاصة السفارات المهمة وحل الأزمة المالية المتطاولة فضلا عن إعادة ترتيب الوزارة والحد من تنامي ظاهرة الشلليات وصراع القوى السياسية.
