وصف الباحث في مجال الحوكمه المالية ياسر محمد رحمه دابي تبني نظام الحوكمه والنزاهة ومحاربة الفساد وإدارة المخاطر في سياسة البنك المركزي للعام 2022م يعتبر احد مؤشرات النجاح الحقيقي لتعافي الاقتصاد السوداني . واكد وفق (سونا) على ضرورة تبني الحوكمه الماليه على الدوله كليا في الموارد الماليه التى تكمن فى الايرادات الحكوميه والضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بجميع قطاعات الدوله . وقال إن المتغيرات المستقلة أو المفسرة التي يجب القياس عليها تكمن في احتياطات الذهب والعملات الحرة لدى بنك السودان على الكتله النقديه لقيمة الجنية السودانى، وكذلك يجب أن تكون عمليات القروض مبنيه وموزونة على المتغيرات المستقله واي تغير فى قيمة المتغيرات المستقله يتبعه أيضا التغير في قيمة المتغير التابع . واضاف ان هذا الإجراء يتم التصادق عليه من بنك السودان لدى البنوك فى عمليات الشيكات وغيرها من الإجراءات والقوانين التى تضبط المتغيرات المفسرة أو المستقله . واستعرض نموذجا من عمليات القروض حيث قال إنه في مجال حوكمه معدات الذهب بنظام القروض من البنوك اذا كان بتاريخ 1/ 1 / 2021 تم التقديم لقرض من البنك للحصول على لودر وكان سعر اللودر كاملا 100 الف دولار وسعر الدولار اليوم 450 يعنى ما يعادل 45 مليار المقدم منها 2700 مايعادل 6 آلاف دولار المتبقي 94 الف دولار تقسم على 24 شهرا في الشهر مايعادل بالدولار 39166 دولار ومايعادله بالجنيه 17662.47 جنيها شهريا. وبعد ذلك ارتفع سعر الدولار ليصل 500 جنيه، هنا يجب وزن قيمه القسط الشهرى على سعر الدولار الجديد 39166×500= 1958.300 هنا تغير قيمه القسط حسب التغير الذى حصل فى المتغير المستقل حتى لايضار البنك والعكس كذلك اذا انخفض سعر الدولار الى 400 ×39166= 1566.64 حتى لا يضار المقرض باى تغير فى المتغير المستقل يتبعه تغير فى المتغير التابع، وهذا كله يكون بضوابط وإجراءات قانونية تحكم الأطراف جميعا وفق الالتزام المبرم بالعقد وفق نظام الحوكمه للشيكات ويكون معتمدا من بنك السودان المركزى، وهذا المثال هو الحوكمه . وكان بنك السودان المركزي اصدر أمس سياسته التمويلية للعام 2022 وعممها لكافة المصارف للعمل بها اعتبارا من الاول من يناير فى العام الجاري. و تستهدف السياسات تحقيق الاستقرار النقدي و المساهمة فى الاستقرار المالي وتبني الحوكمة والنزاهة ومحاربة الفساد وإدارة المخاطر.