أرجأت أمس الاثنين محكمة الفساد ومخالفات المال جلسة سماع شهود الدفاع بقضية القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان وبنك النيل وذلك لأسباب تتعلق بالمحكمة التي وجهت في وقت سابق تهماً للقيادي السابق الحاج عطا المنان تحت المادة (6 -7) من قانون الثراء الحرام المتعلقة بالربا والمادة (9) من قانون الثراء المتعلقة بالثراء بلا سبب، كما وجهت المحكمة لبنك النيل تهمة تحت المادة (2629) من القانون الجنائي، وذلك في القضية التي يواجهان الاتهام فيها بتهم متفاوتة بينهما، تتعلق بمخالفات قانون الثراء الحرام والمشبوه والاشتراك الجنائي في مخالفة قانون تنظيم العمل المصرفي. وفي جلسة سابقة بحسب صحيفة اليوم التالي، استجوبت المحكمة المتهمين لتحدد المحكمة، ووجهت لهما تهماً لتحدد بدء قضية الدفاع في القضيية التي تعود تفاصيلها حسب أقوال المحقق النيابي في وقت سابق عن معلومات مثيرة أبرزها أنه تم تدوين إجراءات البلاغ ضد المتهمين بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بموجب تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد فيه بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بالبنك، وضم مدير عام بنك النيل كمتهمٍ ثانٍ في القضية بعد أن ثبت للنيابة من خلال التحقيقات أن المتهم الأول عطا المنان بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، قد حصل على تمويل لشركات يساهم فيها من بنك النيل عن طريق ما يعرف ب(التمرير). ووجهت النيابة تهماً للمتهم الأول الحاج عطا المنان تحت مخالفة نصوص المواد (6/ب 58/3)من قانون الثراء الحرام والمشبوه، إضافة الى توجيه النيابة تهمة للمتهم الأول رئيس مجلس إدارة بنك النيل الحاج عطا المنان والمتهم الثاني مدير عام بنك النيل أحمد عبد الرحمن عثمان الحوري، بمخالفتهما نص المادة (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتوجيه تهمة لهما بمخالفة نص المادة (58/3) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م.
