تباينت آراء خبراء ومختصون، حول سماح البنك المركزي بتمويل القطاعات الحكومية، من عودة مشكلات تمويل الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية، والتسبب في ضياع الأموال واستخدامها لأغراض أخرى، بينما اعتبرها البعض "حجراً في بركة الاقتصاد السوداني الراكدة" لأكثر من ثلاث سنوات، وطالبوا بالحوكمة الجيدة في البنوك، مشيرين إلى أنها عنصر أساسي في الأداء الآمن والسليم للقطاع المصرفي. وقال الخبير المصرفي، محمد عبد العزيز، بحسب صحيفة السوداني، إن التمويل الحكومي منع خلال الفترة السابقة، عن الهيئات والشركات والمؤسسات، بسبب مشكلاته في الضمانات والرهن وغيرها من الأسباب التي أدت لضياع الأموال، مبدياً تخوفه من عودة تلك المشكلات بالسماح بتمويل الحكومة بنسبة تصل ل(20٪)، لافتاً إلى أن التجارب السابقة للتمويل الحكومي لم تنعكس في مشروعات خدمية للمواطنين، وإنما استغلت لأغراض أخرى، وأضاف: "الحكومة حالياً تأخذ جبايات كثيرة من المواطنين"، متسائلاً: "لماذا تتجه نحو اموالهم في البنوك؟".
وأوضح خبير الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، د. عبد الله علي الياس، أن سماح البنك المركزي للبنوك التجارية ومحافظها بتمويل الهيئات والمؤسسات الحكومية بنسبة تصل إلى (20%) من محافظ البنوك، وهي نسبة ابتدائية قابلة للزيادة، واعتبرها "حجراً في بركة الاقتصاد السوداني الراكدة" لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال الياس، إن البنك المركزي حتى يتمكن من جني ثمار هذه السياسة، يجب على وزارة المالية أن تشرع في وضع حزم سياسية متكاملة ومتناغمة تتضافر فيما بينها وبين السياسات النقدية، التي يصدرها البنك المركزي؛ والتشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمارات والمشجعة على زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية والمحفزة على الصناعات التحويلية، والتشريعات الضابطة للصادرات والواردات الوطنية، وأضاف: "الاقتصاد لا يتحرك بالسياسات المتفرقة أو مع غياب سياسات الاقتصاد الكلي"، مشيراً إلى أن غيابها يضعف كثيراً من السياسات النقدية مهما كان مستوى حوكمتها وعلو جودتها. ودعا الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي، إلى ضرورة مواكبة الممارسات العالمية للبنوك المركزية، وحوكمة الاقتصاد السوداني بشكل يزيد من ثقة المجتمع الدولي والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي، واستقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي، وقال إن هذه الآليات أكدت أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية، واختيار أدواتها وإجراءاتها، إضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، ثم وضع نظام لحوكمة أعمال البنك وقراراته. مشدداً على ضرورة اتباع الحوكمة الجيدة في البنوك ، لأنها تعد عنصراً أساسياً في الأداء الآمن، والسليم للقطاع المصرفي.
واشار هيثم ، إلى أن تحقيق الأهداف المعلنة، يتطلب إحكام السياسات والإجراءات والضوابط، التي تساهم في اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الرقابية وتعزيز الشفافية؛ مما يساعد على تهيئة البيئة الاستثمارية، وانفتاح المصارف السودانية على النظام المالي العالمي. وكان بنك السودان المركزي، أعلن عن موجهات جديدة في التمويل المصرفي، أبرزها السماح بتمويل عمليات الري وتطوير الأراضي الزراعية والمصانع، وكذلك تمويل الجهات الحكومية، وسمح للمصارف بتمويل المؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة من رأس مالها وفق ضوابط الجدارة الإئتمانية والضوابط الأخرى لمنح التمويل المصرفي، ألا يتجاوز تمويل الجهات الحكومية نسبة (20%) من إجمالي المحفظة التمويلية.
