تبدو أن مسألة الديون الخارجية ما زالت هاجساً كبيراً ومعضلة حقيقية أمام انتعاش الاقتصاد الوطني الذي تتخلله أزمات كبيرة ومتجددة من وقت لآخر، وبرز ذلك من خلال التراجع الملحوظ الذي طال معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد، وحول ديون السودان الخارجية تلك المعضلة الاقتصادية التي أقعدت البلاد بدلاً من النهوض بها أفصح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن اتخاذ القرار يعتبر الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون، بل يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، ويرى البعض أن نقطة بدء القرار لإعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جداً ومبشر ويعطي أملاً للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة. يروي الخبير الاقتصادي فاروق كمبريسي عن مسار ديون السودان وإعفائها، معتبراً أن عملية إعفاء الدين بأنها عملية انتقالية عبر خطوتين (يونيو 2021 – يونيو 2024)، وانتقالية تعني الفترة بين النقطقتين المذكورتين، بدءاً منذ نقطة اتخاذ القرار وهذه نقطة الانطلاق الحقيقي لتخفيف أعباء الديون (أول خطوة رسمية في عملية الهيبك)، وبلوغ النقطة هذه يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب عملية الهيبك، وبعد الوصول ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي بتقديم موارد مالية مقدرة للسودان ومن ثم نقطة الإنجاز هذه النقطة تعني الحصول على إعفاء كامل ونهائي للدين القائم، وتشترط استمرار السودان في جميع الإصلاحات المتفق عليها، وقال: هذه مسألة فنية وعملية الهيبك ستعمل على الموافقة على نقطة مهمة وهي تخفيض الدين (وفق القيمة الحالية)، ويبلغ 26.3 مليار دولار، وهذا يمثل 495% من إجمالي الصادرات السودانية، وطالب بتخفض الدين إلى مبلغ 18.4 مليار دولار حتى يكون مستداماً ويصل نسبة 150% بعد تطبيق آليات تخفيف الديون في إطار الهيبك، وعن كيفية تحمل هذا المبلغ هناك مساعدات من "آيدا، وبنك التنمية والصندوق 3.9 مليار دولار، دول نادي باريس 13 مليار، الدائنون التجاريون 1.4 مليار دولار. إعفاء كامل وأشار فاروف: من ثم إلى نقطة الإنجاز، موضحاً أن هذه النقطة تعني الحصول على إعفاء كامل ونهائي للدين القائم، وتشترط استمرار السودان في جميع الإصلاحات المتفق عليها بما في ذلك تعزيز تعبئة الإيرادات وولاية المالية على المال العام، وحسن إدارة الموارد، والشفافية وتطبيق استراتيجية محددة لخفض الفقر يمر على تنفيذها عام وغيرها وقال: في حال تحققت مجمل الشروط سيتم الشروع في إعفاء جميع فوائد الدين التعاقدية والمتأخرات (الفوائد الجزائية) والتي تمثل حوالي 86% من أصل الدين (أي إعفاء 42.7 مليار دولار)، وأفاد بالقول إن الشروط أعلاه تسمى المحفزات المعيارية للوصول لنقطة الإنجاز العائمة بالإضافة للمحفزات القطاعية. قرار الإعفاء يقول المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب إن خبر موافقة مجلس إدارتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على وضع السودان في نقطة بدء القرار لإعفاء الديون الخارجية هو قرار ممتاز جداً ومبشر ويعطي أملاً للاقتصاد السوداني في إمكانية العبور خارج حالة الأزمة، وقال إن التحديات التي تواجه السودان هي التفاوض مع الجهات الدائنة للوصول لنقطة إكمال عملية إعفاء الديون، وحث بضرورة إطلاق دعوة للاستثمار العالمي. تقرير – علي وقيع الله
