قال محامو الطوارئ إن السلطة القضائية والنيابية مغيبة عن أي دور عدلي وقانوني في المحاسبة على الانتهاكات التي وقعت منذ (25) أكتوبر وحتى الآن بالنظر إلى وقوع بعض من تلك الانتهاكات من قبل القوات النظامية في حضور وكلاء النيابة، وأشار محامو الطوارئ (وهي مجموعة طوعية تعمل في مساعدة الثوار المعتقلين) إلى تلكؤ النائب العام في الرد على المذكرات القانونية والسماح بمقابلته. وكشفوا عن تهديدات يتعرضون لها من قبل الشرطة بالسلاح والاعتقال.
وقال المحامي، سمير شيخ إدريس، في مؤتمر صحفي عقد امس الثلاثاء بدار المحامين، بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن اعتقالات الثوار تجري خارج الإطار القانوني واعتبرها اخفاءً قسيراً، وحمل المسؤولية لإدارة سجن سوبا التي خصصت مكاناً لاحتجاز (105) من الثوار من غير مسوغ قانوني في ظروف اعتقال مجهولة، حيث لا يُسمح للأسر والمحامين بمقابلتهم، فضلاً عن المضايقات في متابعة اجراءات علاج المصابين وتشييع الشهداء.
وأضاف أن الاعتقالات استهدفت لجان المقاومة والناشطين، وعدّد أوجه معاناة المحامين في ظل التعقيدات غير القانونية التي تضعها قوات الشرطة لعرقلة اجراءات اطلاق سراح المعتقلين بما في ذلك اختفاء أفراد الشرطة الذين دونوا البلاغات في غياب تدابير جنائية تسمح بمباشرة اجراءات جنائية للخروج من وضع الاعتقال التحفظي. وكشف "شيخ إدريس" عن تنصل إدارة سجن سوبا ووالي الخرطوم المكلف رئيس اللجنة الأمنية بالولاية بالإضافة إلى النائب العام عن مسؤوليتهم تجاه وضع الاعتقال غير القانوني وافادوا بحسب ما قاله "شيخ إدريس" بأنهم لم يصدروا أوامر الاعتقال.
