على نحو مفاجئ، أمرت هيئة محكمة مدبرى انقلاب 89م بالقبض على المتحري عقيد شرطة جمال الدين الخليفة ، وذلك لغيابه عن المثول امامها في جلسة الأمس لمواصلة سماع اقواله دون إخطارها بأسباب تبرر غيابه. الجدير بالذكر أن الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات النظام البائد يواجهون الاتهام بتدبير انقلاب ال30 من يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.
قبض لحين إحضار إفادة وبررت هيئة المحكمة إصدارها أمرا بالقبض على المتحري في الدعوى الجنائية عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، وذلك لتغيبه عن المثول امامها في جلسة الأمس المحددة لمواصلة تقديم محضر التحريات دون اسباب تبرر غيابه ، وقررت المحكمة، رفع جلستها الى اخرى حددتها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ورشة عمل خارجية من جهتها، كشفت هيئة الاتهام عن الحق العام عن أسباب غياب المتحري عن جلسة الأمس، وقال رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام سيف اليزل سري بحسب صحيفة الصيحة ، بأنه قد نما الى علمهم مساء اول امس (الاثنين) من خلال تواصلهم مع المتحري في القضية بأن إدارته بالشرطة الأمنية قد تواصلت مع المحكمة وإفادتها بمغادرة المتحري الى خارج البلاد الى اديس ابابا وذلك لتمثيل السودان في ورشة عمل (حول قضايا الإرهاب) لمدة ثلاثة ايام، ملتمسين من المحكمة تأجيل الجلسة لغياب المتحري.
غياب لتعطيل إجراءات من جانبه، وصف رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبد الباسط سبدرات ، غياب المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، عن جلسة الأمس بعدم اللا مبالاة واعتبره تعطيلا لإجراءات محاكمة المتهمين، واعترض سبدرات على طلب الاتهام بتأجيل الجلسة الى اخرى لغياب المتحري ، منبها الى انه كان من الطبيعي لهيئة الاتهام اطلاع المحكمة والدفاع بغياب المتحري عن الجلسة لسفره في ورشة عمل خارجية بدلاً من تكبدهم مشاق الحضور للمحكمة، منوهاً الى ان المتحري غادر الى ورشة عمل في ظل حبس المتهمين على ذمة القضية، مشيراً الى ان الورشة ربما تتعلق بأمر (جلل) تقتضي سفر المتحري – إلى ان يتم سفره بعجالة ويقطع اجراءات المحاكمة مما يعني انها ورشة كبيرة تستحق ذلك ، في ذات الوقت عاد واكد سبدرات ان سفر المتحري بهذه الطريقة يعتبر عدم (لا مبالاة) منه ، وتساءل بقوله : هل لا يوجد ضابط برتبة عقيد في السودان لينوب عنه في هذه الورشة الخارجية؟ واعتبر سبدرات غياب المتحري تعطيلا لإجراءات المحاكمة تقتضي ان تفرض المحكمة سلطاتها حولها.
إغلاق قضية الاتهام في ذات السياق، اعترض المحامي كمال عمر عبد السلام ، رئيس هيئة الدفاع عن الأمين لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ، على طلب تأجيل الجلسة بسبب غياب المتحري ، واعتبر عبد السلام، غياب المتحري عن جلسة الأمس تعطيلاً لإجراءات المحاكمة – لا سيما وانه تغيب عن المثول امام المحكمة بأسباب مختلفة وكذلك هيئة الاتهام ومحضر المحاكمة خير دليل وشاهد على التعطيل المتعمد منهما ، منوهاً الى ان ورشة العمل عبارة عن موقف اجرائي والجهات المختصة تعلم بهذه المحاكمة وضرورتها ، كما ان المتهمين من الاول وحتى الأخير يمكثون بالحراسة لما يقارب الثلاثة اعوام – وبالتالي فإنه ينتفي السند الإجرائي لغياب المتحري بحد قوله ، مطالباً المحكمة بإغلاق قضية الاتهام والاكتفاء بما قدم من بينات امامها ، اضافة الى ان عبد السلام، وضع طلبا ًاحتياطياً بمنضدة المحكمة يتعلق بالافراج عن المتهمين جميعاً.
تعويض 3 مليارات جنيه من جهته، طالب المحامي أبوبكر عبد الرازق ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث عشر نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي، من المحكمة الزام هيئة الاتهام دفع غرامة مالية لهم قدرها (3) مليارات جنيه لتقسم على المتهمين ومحامي دفاعهم، وذلك لغياب المتحري عن المثول امام المحكمة في جلسة الأمس، ونبه عبد الرازق بأنه لا يوجد اي مناص لتأجيل جلسة الامس قسراً وقهراً لكل محامي دفاع المتهمين لغياب المتحري من المثول امام المحكمة بحد قوله.
من جهتها، رفضت المحكمة طلب عبد الرازق ، بفرض غرامة لهيئة الاتهام قدرها (3) مليارات جنيه تقسم على المتهمين ومحاميهم للدفاع عنهم كتعويض لهم لغياب المتحري عن الجلسة ، وبرر ذلك الى ان القضايا المدنية التي يجوز فيها التعويض من قبل الشاكي بينما تكون القضايا الجنائية فيها حكومة السودان.
خسائر حضور محامين ومتهمين من جهته، اعترض المحامي محمد شوكت رئيس هيئة الدفاع عن المتهم ال22 والي ولاية الخرطوم الأسبق الفريق أول ركن استشاري عبد الرحيم محمد حسين، على طلب الاتهام المتعلق بتأجيل جلسة الأمس الى أخرى وذلك لغياب المتحري، قائلاً: (بأنه ولطالما انه قد نما الى علم الاتهام غياب المتحري عن جلسة الأمس كان عليها إخطار محامي دفاع المتهمين وهيئة المحكمة بذلك، وذلك لتجنيبهم "خسائر" كبيرة في تكبد المشاق في ترحيل المتهمين من السجن القومي الى المحكمة والعكس بحد قوله)، ملتمساً من المحكمة إلزام هيئة الاتهام بإخطارهم مسبقاً حال حدث اي طارئ يؤدي الى تأجيل الجلسة حتى يكفيهم الحضور للمحكمة واحضار المتهمين للسجن.
استبدال مُتحرٍ بآخر من جانبه، طالب المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم السابع لواء معاش بالجيش محمد الخنجر الطيب، من المحكمة تعيين متحرٍ جديد من اعضاء هيئة الاتهام الحاضرين امامها، وذلك لمواصلة السير في اجراءات القضية – لا سيما وان اعضاء هيئة الاتهام جميعاً هم اعضاء لجنة التحقيق والتحري في البلاغ ، مشددا على ان المتحري في القضية العقيد شرطة جمال الدين الخليفة ، لم يكن متحريا اصيلا في القضية – وانما كان عضوا بلجنة التحري والتحقيق فيها ورغما عن ذلك تولى مهمة تقديم اجراءات التحري في الدعوى الجنائية امام المحكمة، وذلك عندما تغيّب المتحري الاصيل في القضية وكيل النيابة محمد الحلا لأسباب تخص النيابة العامة، ملتمساً من المحكمة إلزام رئيس هيئة الاتهام أو أحد أعضائها بمواصلة تقديم البلاغ للمحكمة – لا سيما وان المحكمة قرّرت ان هيئة الاتهام هي هيئة تحرٍ واتهام في وقت واحد، بالرغم من اعتراضنا على ذلك بحد قوله، كما طالب الجعلي ، احتياطياً من المحكمة اطلاق سراح المتهمين أسوة ببقية المتهمين المفرج عنهم في ذات القضية بالرغم من اشتراكهم جميعاً في ذات التهم على ذمة القضية.
تفريغ كامل للمتحري من جهته، أودع المحامي عماد جلجال، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الخامس اللواء معاش بالجيش يونس محمود ، طلباً على منضدة هيئة المحكمة، التمس من خلاله مخاطبة وزير الداخلية لتفريغ المتحري في القضية عقيد شرطة جمال الدين الخليفة ، بصورة كاملة لتقديم اجراءات البلاغ امام المحكمة وعدم تكليفه باي مهام تؤدي لغيابه عن المحكمة – الا في حالات المرض، وذلك حتى لا يتم اختياره لورش ودورات تدريبية على حساب (حرية) المتهمين المتواجدين بالمعتقل بحد تعبيره ، مشدداً على ان غياب المتحري من المحكمة لحضوره ورشة عمل بالخارج يعتبر إهدارا للعدالة.
حضور وغياب المتحري في ذات السياق، تمسك عضو هيئة الاتهام عن الحق العام المحامي عبد القادر البدوي ،بطلبهم المتعلق بتأجيل جلسة المحاكمة الى أخرى وذلك لغياب المتحري عن جلسة الأمس، والتمس من المحكمة رفضت جميع اعتراضات محامي دفاع المتهمين حول غياب المتحري ، وافاد المحكمة بأن الدفاع درج بعضهم قائلاً بان تعطيل اجراءات القضية من قبل الاتهام وهو أمر غير صحيح بحد قوله ، مشدداً على ان هيئة الاتهام لا علاقة لها بحضور او غياب المتحري وذلك لتعامل المحكمة معه بصورة مباشرة في مخاطبتها له ، مؤكدا للمحكمة بانهم في الاتهام علموا بسفر المتحري الى اديس ابابا لتمثيل البلاد في ورشة عمل حول قضايا الارهاب وذلك بعد اخطارهم لهم بذلك ، وأبلغهم بأن إدارته قد خاطبت المحكمة بشأن غيابه ، مشدداً على ان الجهة التي يتبع لها المتحري هي من خاطبت المحكمة وليست هيئة الاتهام ، ومن جهة اخرى اوضح البدوي ، بأن المحكمة كانت ستؤجل محاكمتها بخلاف غياب المتحري وذلك لغياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، لاستشفائه بمستشفى علياء بالسلاح الطبي ام درمان ، – لا سيما وان جلسة الامس كانت محددة لتقديم المتحري مستند اتهام يتعلق ب(البشير)، وبالتالي لا يمكن تقديم مستند في غيابه ، لافتا الى انهم في هيئة الاتهام لا يردون على طلبات الدفاع المتبقية غير المتعلقة بأسباب غياب المتحري وتأجيل الجلسة، وذلك لعدم وجود رغبة لهم حول ذلك بحد قوله.
في ذات السياق، نهض المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول من مقعده بقاعة المحاكمة، وخاطب المحكمة قائلاً لها: (بأنه يمثل دفاع المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير، في غيابه وفي كثير من الأحيان تستفسرهم المحكمة قبل انطلاق كل جلسة حول تأجيلها الجلسة أو سير إجراءاتها في غياب المتهم البشير، وكان في المقابل ردهم في هيئة الدفاع عنه المُوافقة بالسير في القضية وإجراءاتها، مشدداً على انه وحتى جلسة الأمس لم يتحدث أو يضع طلباً بتأجيل الجلسة من خلافه عند تقديم مستند يخص البشير)، وطالب سبدرات من المحكمة حذف جزئية الاتهام من المحضر التي تتعلّق بأن تأجيل الجلسة لا مناص منه سوى بغياب المتحري وايضا بسبب آخر هو غياب المعزول – لا سيما وان هناك مستندا يخص المتهم الثالث البشير وهو غائب عن الجلسة وبالتالي تأجيل المحكمة.
تواصل غياب المعزول في ذات الوقت، تواصل غياب المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير للمرة الخامسة على التوالي عن جلسة محاكمته الى جانب غياب نائبه الأسبق كذلك المتهم التاسع عشر الفريق اول ركن بكري حسن صالح ، واضافة الى غياب المتهم الأول العميد معاش بالجيش يوسف عبد الفتاح الشهير ب(رامبو)، وذلك لاستشفائهم جميعاً بمستشفى علياء بالسلاح الطبي.
فيما تغيب المتهم ال(26) احمد عبد الرحمن محمد، وذلك لاستشفائه خارج البلاد، فيما مثل ضامن المتهم الحادي عشر عضو قيادة مجلس ثورة الانقاذ إبراهيم نايل إيدام، وافادها عن غياب المتهم عن الجلسة وذلك لمرضه وتلقيه العلاج بالمستشفى.
