بلغت جملة المشروعات التنموية المنفذة للعام المالي 2021 م بولاية الجزيرة 4.2 مليار جنيه ،حيث بذلت وزارة المالية بالجزيرة جهودها لإقامة مشروعات تنموية وخدمية واشارت الأستاذة بدور عبدالله مدير الإدارة العامة للتنمية بوزارة المالية بالجزيرة وفق (سونا) إلى أن إدارة التنمية تقدم عملا متكاملا في المشروعات التنموية والخدمية رغم الظروف الصحية لجائحة كورونا وتحرير سعر صرف العملات ، مشيرة الي ان العمل مستمر بصورة مرضية اذ بلغ الصرف على التعليم في العام 2021 قرابة 600 مليون جنيه شملت (إنشاءات، وصيانات، وإجلاس، وكتاب، وبيئة مدرسية )وغير ذلك. وبلغ الصرف على الصحة حوالي 640 مليون جنيه من مراكز ومعدات وأجهزة وصيانة وغيرها. وأوضحت بدور أن الصرف على قطاع الكهرباء بلغ 800 مليون جنيه وفي محور الطرق كان الصرف بمبلغ 1.5 مليار جنيه والمياه 300 مليون جنيه وفي مجال الرياضة تم صرف 96مليون جنيه والرعاية 9 مليون جنيه وفي مجال الثقافة 14.5 مليون جنيه، إضافة للأداء المالي الذي بلغ 175 مليون جنيه والمشروعات الزراعية 90 مليون جنيه. وأكدت الأستاذة بدور عبدالله أن هنالك عدد كبير من المشروعات التنموية يجري العمل بها خلال العام المالي الحالي 2022 بتكلفة كلية بلغت 6 مليار جنيه موزعة على جميع القطاعات. وقالت إن هذا العمل هو حق أصيل لمواطن الولاية ممتدحة مجهودات مدير عام وزارة المالية ومنسوبي الوزارة بالولاية وسعيهم لتوفير المال اللازم لإنجاح هذه المشروعات و أكدت أن الرعاية والاهتمام الذي تجده التنمية من قبل والي الجزيرة وحكومة الولاية يدفع بالعمل التنموي إلى الإمام.
