استنكر منتجو البرتقال بولاية كسلا استيراد البرتقال من مصر، رغم صدور قرار من بنك السودان ووزارتي الزراعة والتجارة بإيقاف الاستيراد، وأكدوا مناضلتهم لسريان القرار حتى لا يتضرر المنتجون في الولايات المنتجة في كل من كسلا، أبو جبيهة، جبل مرة، سنار، نهر النيل والشمالية. وانتقد عضو منتجي الفاكهة بولاية كسلا، محمد عثمان كرم الله، استمرار قرار استيراد البرتقال المصري، رغم إيقافه من قبل بنك السودان ووزارتي الزراعة والتجارة، وتساءل عن كيفية الاستيراد رغم إيقاف القرار، ولماذا لم ينفذ وأسباب استيراد البرتقال حصرياً دون المنتجات الأخرى، وقال إن هذا دليل على عدم وجود مؤسسية على حد تعبيره.
وأكد كرم الله، في حديثه بحسب صحيفة لسوداني، مناضلتهم لإيقاف الاستيراد وتنفيذ القرار، مؤكداً وجود إنتاج كبير من البرتقال والمانجو والمنتجات البستانية الأخرى في ولايات كسلا، جبل مرة، الشمالية، نهر النيل، سنار، سنجةوأبو جبيهة، مشيراً إلى أن البرتقال المصري به مشاكل عديدة على عكس الإنتاج المحلي، مؤكداً اجتماع منتجي الفاكهة في يوم 28 من شهر فبراير مع الجهات ذات الصلة لمنع استيراد البرتقال الذي يسبب لهم خسائر؛ لجهة أنه يستورد في مارس إلى سبتمبر، وهذه فترة إنتاجه في ولاية كسلا وجبل مرة، إضافة إلى منتصف إنتاجه في الشمالية، نهر النيل، سنار والخرطوم، وأضاف: "فوجئنا بتاريخ الثاني من شهر مارس الجاري أي بعد ثلاثة أيام بمنح استثناء لاستيراد البرتقال لعدد من الموردين"، وتساءل: "هل تهتم الدولة بآلاف المنتجين، أم عدد محدود منهم؟"، وأكد أن الجهات المختصة لا علم لها بالكمية المستوردة من البرتقال، مؤكداً أن استيراد البرتقال في هذا التوقيت يضر بالمنتجين؛ لأن استيراده يكون خصماً على الإنتاج، وأضاف أن هناك محاصيل أكثر أهمية، وتشكل ندرة لجهة أنها موسمية. وقال إن المزارع في حيرة من أمره في عمليات التسويق، مؤكداً خطورة القرار، لافتاً إلى أن المنتجين يعانون من الحصول على المدخلات، وارتفاع أسعار الجازولين وتحمل كل هذه التكاليف، إضافة لمشكلة التسويق، واضاف أن الاستيراد يتم بمئات الدولارات، وكان الأولى استيراد مدخلات الإنتاج، خصوصاً أن المنتجين يعانون من ندرة السماد، وارتفاع أسعار الجازولين، مشيراً إلى أن سعر كيلو الموز من المنتج (60) جنيهاً، وسعر كيلو الطماطم (30) جنيهاً، وسعر دستة البرتقال (48) جنيهاً، وقال: "نحن ندفع ضريبة ورسوماً غير مباشرة".
