أكد والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب أن حكومة ولاية الجزيرة بعيدة عن المعترك السياسي وتعمل بمهنية وعلمية لتحقيق تنمية وإستقرار الولاية وتلبية إحتياجات وتطلعات إنسان الجزيرة. وأشار العاقب في مؤتمر صحفي إلى الآفاق التي إرتادتها الولاية للنهوض بخدمات المياه من خلالها إعادة تأهيل محطات المياه القائمة وإستخدام الطاقة الشمسية، وكشف عن صرف 200 مليون جنيه لترقية محطة مدني و125 مليون جنيه لفتح وتطهير وتشييد المصارف وإزالة الانقاض ضمن الإستعدادات لفصل الخريف، مجددا إلتزام حكومته بالقوانين واللوائح في إستخدامات الأراضي في الزراعة والصناعة والسكن والإستثمار. وأعلن الوالى وفق صحيفة الصيحة عن جملة من الترتيبات الجارية للإيفاء لكل مستحقي الخطط الإسكانية السابقة وتوقيع تفاهمات مع عدد من الشركات الداخلية والخارجية لتنفيذ مشروع تطوير السكن بدخول مجالات السكن الراسي بإستهداف عدد من المنازل الحكومية بالحي السوداني بمدني التي تتجاوز مساحة المنزل الواحد الفدان، وأشار للإتفاق مع وزارة الطاقة لإعادة تدوير النفايات بواسطة إحدى الشركات الألمانية وتحويلها لطاقة بديلة لإدخالها في الشبكة إضافة للإتفاق مع وزارة النقل والطرق والجسور لطرح عطاء عالمي لإنفاذ مشاريع الطرق في ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار والقضارف. وعبر عن فخره وإعزازه بدور المجتمع في دعم خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والطرق، ولفت العاقب للتنسيق القائم بين وزارة الصحة والتأمين الصحي مما أسهم في ترقية الأداء الصحي وتوطين عمليات العيون والفم والأسنان داخل الولاية وتطوير مستشفى الصحة النفسية. من جانبه أعلن مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف عاطف محمد إبراهيم أبو شوك عن صرف 1.3 مليار جنيه للتنمية بالولاية في الفترة الأخيرة والعمل على ترقية الموارد الإقتصادية الحقيقية لتحقيق التنمية المنشودة إضافة لتهيئة البنى التحتية لجذب الإستثمارات لزيادة موارد الولاية، وكشف عن فرز 30 عطاءا لتأهيل شركات لإنشاء محطات المياه، مؤكدا اكتمال صرف كل استحقاقات العاملين الذين يتجاوز عددهم 60.300 عاملا وعاملة كأكبر ولاية بعد الخرطوم، مشيرا للجهود المبذولة لتعيين 2 ألف في مدخل الخدمة في قطاعات الصحة والتعليم.
