حالة من الغضب سادت اوساط سياسية ومجتمعية بسبب قرار خاص باخلاء دار أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة واعتبرت الخطوة جناية على مكتسبات الثورة وان الاقدام عليها قطعا تم بمباركة من المجلس الانقلابي ويشي بضلوع مناوئين للثورة وعودة كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول إلى الواجهة والتحكم في مفاصل الدولة التي سلبت منهم بثورة ديسمبر التي أزالت نظامهم من سدة الحكم. كثيرون يرون بان انقلاب 25 اكتوبر فتح الباب على مصراعيه لعودة النظام المباد باسترداد ما أخذته منهم الثورة بقرار شعبي طالب باسترداد الأموال والأصول التي استردت بواسطة لجنة ازالة التمكين التي جمدت عقب الانقلاب. من بين الأصول التي تسعى لها السلطة التي يقف خلف كواليسها قيادات النظام البائد دار منظمة أسر شهداء ديسمبر . وعلى حين غرة خاطبت الادارة العامة للعقارات الحكومية، إدارة المنظمة بإخلاء مقر المنظمة خلال "72" ساعة. فيما قال رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، فرح عباس فرح في بيان:" كنا نلتزم الصبر والصمت، حيال العديد من القضايا، لعل الأمر يستقيم أو ربما يستحي بعضهم من أفعاله ويعيد الأمور إلى نصابها". وتابع: أما أن يصل الأمر إلى محاولة تذويب منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر الأماجد، داخل أي كيان حي ولو كان هذا الكيان هو منظمة الشهيد الإخوانية الصنع، فمن باب الأمانة التاريخية الموضوعة على أعناقنا تجاه هؤلاء الشهداء واحتراما وتقديرا للأهداف الوطنية الخالصة التي قدموا أرواحهم من أجلها دون الدخول في مقاربة أو مقارنة ما بين أهداف منظمة وأخرى، ليس لأن ذلك أمراً صعباً بقدر ما أن الأمر فيه شيء من عدم الاحترام لأمر الموت نفسه، وتلك أمور تعالجها معتركات ومنابر السياسة في مواقع أخرى وبصورة أفضل تفصيلاً". من جهتها كشفت نائبة رئيس منظمة أسر الشهداء أميرة بابكر والدة الشهيد محمد مطر للانتباهة عن تسلمهم خطابا من الادارة العامة للعقارات الحكومية، وقطعت برفضهم محتوى الخطاب، مؤكدة تمسكها بالمقر وعدم اخلائه لأي سبب، كما كشفت عن إتجاه الحكومة لنزع كل الدور الممنوحة للجان المقاومة ومصابي الثورة وكل القوى الثورية. وقالت اميرة إن الخطاب تم ارساله لنا الخميس الماضي، وأضافت: اتصل بنا مسؤولو العقارات الحكومية قبل فترة وطلبوا مننا اخلاء الدار وقالوا إنهم سيبحثون لنا عن البديل بدعوى الاستعداد للانتخابات وان الدار كانت تتبع للانتخابات ولذلك نطلب اخلاء الدار ولكننا أخبرناهم برفضنا الاخلاء،و ذلك بحسب ما اوردته مواقع اخبارية. مشيرة إلى أن الخطاب للمنظمة والذي أمهل الأسر 72 ساعة لاخلاء المبنى وهذا مرفوض بالنسبة لنا، لأن الدار حق للأسر ولا تنزع بهذا الأسلوب.
وقالت علمنا بوجود اتجاه لنزع كل الدور الحكومية الممنوحة للجان المقاومة والمصابين وكل القوى الثورية" واعتبرت ان هناك استهدافاً للمنظمة ومحاولات شق الأسر وخلق مشاكل بين اللجنة التنفيذية للمنظمة وبين اسر الشهداء باساليب كثيرة ومحاولة اقناع اسر شهداء ما بعد الانقلاب لعمل منظمة منفصلة عن منظمة أسر الشهداء" وزادت: "توجد محاولات كثيرة جدا لإضعاف المنظمة وان تكون غير مؤثرة وليس لها دور وللاسف مواصلين في تلك المحاولات ولم يكفهم فقد الأسر لأبنائها وعدم تحقيق العدالة لهم بل انهم ساعون لنزع حتى المقر الذي يجتمعون فيه!! وأضافت: واضح جدا ان المقصود رمزية المنظمة لان عددا كبيرا من شباب لجان المقاومة ملتفون حول الأسر ويعتبرون الدار دارهم. في الاتجاه المقابل امهلت الادارة العامة للعقارات الحكومية والقومية لجنة أسر شهداء ثورة ديسمبر" 72 ساعة لإخلاء وتسليم العقار الحكومي رقم (2 مربع 10/11) الذي تم تخصيصه مؤقتاً للمنظمة بحسب القرار الوزاري رقم (18 لسنة 2019م) وفق ما جاء فى الخطاب، وطالبت الادارة في الخطاب وبشكل عاجل وفوري المنظمة بتسليم العقار خلال 72 ساعة من استلامهم الخطاب .
عضو اللجنة المركزية للجان المقاومة محمد المصطفى قال: ما قامت به الادارة العامة للعقارات الحكومية يعتبر ردة صريحة لا لبس فيها، وبهذه الخطوة وضحت الرؤية بشكل كبير بأن الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر يقف وراءه النظام البائد، ويثبت بأن قادة الانقلاب ضد أهداف الثورة بالكامل ولا يحترمون الشهداء وأسرهم، مما يؤكد عدم رغبتهم في تقديم الجناة الى العدالة والقصاص لدماء الشهداء. لافتا إلى أن خطوة ادارة العقارات تثبت أن الانقلابيين ليس لديهم اتجاه لتقديم القتلة الذين قتلوا الثوار بطريقة ممنهجة قبل وبعد الانقلاب. ويرى المصطفى أن رؤيتهم كلجان مقاومة بأن الانقلاب العسكري يسعى إلى اسقاط حق الشهداء وعدم تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، ويسعى إلى تسويف أي التزام بموجهات ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في قيم الحرية والسلام والعدالة. وقال إن إجراء ادارة العقارات من الخطوات الخطيرة التي تثبت أن هناك ردة على مكتسبات الثورة وبمباركة الانقلابيين، وقطع بمواجهة هذه الاجراءات بمزيد من التصعيد السلمي بكل ادواته المعروفة من مواكب وغيرها حتى اسقاط النظام الانقلابي.
فيما أوضح المراقب السياسي عمر علي أن كافة قرارات الثورة التي اتخذت عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني المحلول تم ارتداد عليها عقب الانقلاب، وقال: 'ن عودة مفصولي المؤتمر الوطني وتجميد لجنة ازالة التمكين، بجانب ارجاع الاصول للمنظمات والأفراد ينم على أن الردة على مكتسبات ثورة ديسمبر اصبح امراً واقعاً. مضيفاً: خطاب إدارة العقارات هو امتداد طبيعي لعودة النظام البائد الى الواجهة من جديد تحت رعاية الانقلابيين بمختلف مكوناتهم (مدنيين- وعسكريين)، وستكشف الأيام مزيدا من القرارات المشابهة لما يحدث لدى منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر. وعلى قوى الثورة العمل على إعادة الكرة من جديد لصالحها وان تتمسك بالشعارات التي خرجت بها وخرج بها الشعب السوداني بأسره وسقط من أجلها العديد من الشهداء.
