شكا عدد من تجار الجلود من تراجع الكميات التي تم جمعها من جلود الأضاحي هذا الموسم بسبب ارتفاع أسعار خراف الأضاحي وعجز العديد من الأسرعن أداء الشعيرة، فضلًا عن تعرض الجلود التي تم جمعها للتلف بفعل الأخطاء التي صاحبت عملية الذبيح. وقال مسؤول شعبة الجلود بشرق النيل سيد برير بحسب صحيفة السوداني: "إن عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد وجائحة كورونا التي اجتاحت العالم والارتفاع الكبير في أسعار الأضحية هذا الموسم كان سببًا رئيسًا في تراجع كميات الجلود وعائداتها بالعملات الحرة، مشيرًا إلى قيام الشعبة في الموسم السابق بجمع (50) ألف جلد في اليوم طوال أيام عيد الأضحية غير أنها لم تتمكن من ذلك للأسباب المذكورة، إلى جانب إحجام الشركات الصينية والتركية وغيرها التي تقوم بشراء الجلود من التجارعن الشراء بحجة ارتفاع تكلفة جمارك استيراد المادة الخام التي تستخدم في دباغة الجلود إلى جانب معوقات شحن الجلود عقب الفراغ من دباغتها. وشكا برير من ضآلة المبالغ التي يتقاضاها التجار من الشركات الأجنبية المذكورة مقابل بيع الجلود، مبينًا أن شراء الشركات للقطعة الواحدة من الخام بواقع (70) جنيهًا سودانيًا فقط لتقوم ببيعه بعد دباغته بماكينات خاصة داخل السودان بمبلغ (100) دولار للقطعة بما يعادل (56) ألف جنيه ما يعد إجحافا كبيرًا في حقنا وتوقع ارتفاع كمية التالف من الجلود لأكثر من (90)% لعدم إتباع الاجراءات السليمة في عملية الذبيح رغم التوعية التي تتم للمواطنين قبل دخول الموسم. وقال تاجر الجلود بالخرطوم آدم أحمد علي إنه توقف عن جمع جلود الأضاحي وبيعها للمدابغ منذ نحو3 مواسم بسبب إحجام الأخيرة عن شرائها لإرتفاع تكلفة استيراد المواد الخام لتصنيع الجلود خاصة بعد ارتفاع سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الملح حيث تستهلك دباغة 50 قطعة جوالًا كاملًا من الملح زنة 250 كيلو ما تسبب في ركود سوق جلود الأضاحي مقابل انتعاش جلود الفشودة والتي تصدرجافة للدول الإفريقية خاصة نيجيريا عبر التهريب.
وشرح المسؤول المختص بالجلود بالإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مهندس عبدالعظيم إسماعيل ل"السوداني"مسببات تراجع قطاع الجلود بالسودان خلال الأعوام الأخيرة وإسهامه فقط بحوالي 60 مليون دولارسنويًا أجملها في توقف 70%من المدابغ العاملة بسبب ضعف البنية التحتية والإهمال الواضح وضعف التمويل وعدم تطبيق الخطط الاستراتيجية في صناعة الجلود ما تسبب في تدني الإنتاجية والغياب من الأسواق العالمية، والرسوم والضرائب الباهظة والتي قال إنها اضطرت العديد من أصحاب مصانع الأحذية لتحويلها لورش صغيرة، لأن استيراد 90% من المواد الخام من الخارج يؤدي لرفع سعر المنتج المحلي.
وقال إسماعيل إن تصديرالجلود الخام يتسبب في أضرار اقتصادية كبرى بفقدان القيمة المضافة وارتفاع مستويات البطالة، كاشفًا عن تصدير كميات مقدرة من الجلود لدول إفريقية والاستفادة منها في صناعات تحويلية مهمة. ولفت للآثار السالبة لكورونا على قطاع الجلود بالسودان وتسببها في إضعاف الطلب العالمي للجلود ما أدى لإهداركميات كبيرة منها وتزامن ذلك مع توقف العديد من المدابغ خلال العامين الماضيين وعدم وجود مخازن مجهزة لتخزين الجلود لعدة سنوات لحين انتعاش السوق العالمي.
ودعا لضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على إنتاج وصناعة اللحوم والجلود وإيقاف صادر الجلود الخام مع تطبيق سلاسل القيمة المضافة للجلود لارتفاع عائد صادرها ل 400 مليون دولار والاستفادة القصوى من المؤسسات بتدريب السلاخين وتطوير صناعة الجلود ونشر ثقافة التقييس للاستفادة من جلود الأضاحي وتقليل الفاقد.
