أوصي ملتقى العلاج المجاني الثاني في ختام جلساته الجمعة بضرورة تحديث لائحة العلاج المجاني ووضع عقوبات رادعة لمنع تسرب الأدوية والمستهلكات مع تفعيل لجان الأدوية والمداواة بالمستشفيات لتحديد الحاجة الفعلية والتنسيق بين الأطباء والصيادلة لتحديد الأصناف ،فضلا عن تكوين لجان للجرد الدوري لمخازن المؤسسات الصحية بالولايات لمنع تكدس الأدوية والمستهلكات ولمعرفة مواضع الخلل والتسرب. وأوصى الملتقى بإجازة دليل الإشراف على العلاج المجاني لضمان تنفيذ آليات الإشراف للاستفادة القصوى من الدعم علاوة على رفع الوعي الطبي والمجتمعي بخدمات العلاج المجاني مع الزام الأطباء بضوابط وموجهات برنامج العلاج المجاني في وصف الأدوية داخل المؤسسات من قبل الطب العلاجي بالولاية وكذلك الزام الصيادلة والكوادر المساعدة بضوابط صرف الأدوية .كما أوصى بوجود المهندسين الطبيين ضمن فرق الإشراف لتحديد الحاجة من الأجهزة. وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في الجلسة الختامية للملتقى الذى انعقد في الفترة من 9-12 أغسطس بالقاعة الكبرى بالوزارة الخميس : إن حصص العلاج المجاني توزع للولايات وفقا لعدد السكان والكوارث الصحية وغيرها لافتا إلى أن جائحة كورونا والمديونيات ادت إلى الأرصدة المرحلة وأضاف قائلا "لكن ومن العام الماضي بدأنا في التسويات للمعالجة للولايات" . من جانبه ووصف مدير الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة د.نجم الدين المجذوب، برنامج العلاج المجاني بأنه أكبر البرامج التى تدعمها الحكومة ولم بتوقف طيلة "ربع قرن من الزمان"
