لم تكتف السلطات الأمنية التي تلاحق الثوار في المواكب لحصد ارواحهم بطرق ممنهجة ومنظمة ، بالقتل والإصابات والعنف والإعتداء الجلي عليهم ، ولكنها تقوم بعمليات لاتقل فظاعة عن جرائمها المرتكبة ، وهي محاولاتها المستمرة لطمسها للحقائق والعمل على محو الآثار والأدلة للجرائم المتكررة ، وذلك لحماية الذين ينتمون اليها ، اؤلئك الذين يتلقون الأوامر منها مباشرة لإطلاق الرصاص الحي على الثوار ، فالسلطات تريد ان توقف الحراك الثوري وتطفئ ناره وجذوته ، ومع ذلك تحاول ان تلغي عن عاتقها مسئولية ماتقوم به من وحشية وجرائم في ميادين الثورة. وعرقلت السلطة الإنقلابية إجراءات تشريح الشهيد حاتم نجم الدين عبيد الذي ارتقت روحه الطاهرة خلال مشاركته في مليونية 31 أغسطس ، قالت مصادر ل (الديمقراطي)، إن السلطات الانقلابية حاولت استخراج شهادة وفاة تُفيد بأن الشهيد توفى بحادث مروري، لكن تواجد الثوار حال دون تنفيذ هذا المخطط وكشف محامو الطوارئ عن اكتمال تشريح الشهيد حاتم نجم الدين عبيد، بعد أن حضر أهله من ولاية الجزيرة، ليوارى جثمانه الطاهر في مدينته وبعدها أعلنت لجان المقاومة بمدني عن التصعيد الشامل وإغلاق شوارع المدينة. ولم تكن هذه الحادثة الاولى فالسلطات الأمنية حاولت طمس كثير من الحقائق في مايتعلق بتقارير وفاة عدد من الشهداء ، ولاتسقط عن الذاكرة قضية مستشفى التميز والتي تحللت فيها الجثث وبلغت نحو 200 جثة ، وقررت الجهات المسئولة دفنها ، واعتصم وقتها مئات المواطنين، بالقرب من المشرحة، عندما خرج النائب العام، السابق تاج السر الحبر، في تصريحات صحافية، يتحدث فيها عن الصراع بين هيئة الطب العدلي الولائية واستشارية الطب العدلي الاتحادية، والذي وصفه بأنه يعيق عملهم، معلناً أن التحريات أشارت إلى عدم وجود علاقة للمشرحة بمفقودي فض اعتصام القيادة العامة لجهة أن الجثامين قابعة منذ فترة طويلة ومعلوم أن النيابة لعبت دورا سالبا وقتها. وقبل يومين ايضا قرر النائب العام دفن الجثث مجهولة الهوية مكدسة بالمشارح ، الأمر الذي رفضته لجنة الأطباء ووصفته ب"المنحى الخطير"، وقالت إنه يتعارض مع البروتوكولات والقوانين ذات الصلة ، وان قرار النائب العام يُقرأ في سياق الأحداث المتعلقة بانتهاكات السلطة الانقلابية والسجل الخاص بتعامل الأجهزة العدلية مع ضحايا الثورة وشهدائها وأنه محاولة لدفن الأدلة الدامغة التي تدين القتل الممنهج عن طريق سلاح الدولة ووأد العدالة. فمثل ماتقف جهات بعينها وراء قتل الثوار وايقونات الثورة تقف جهات اخرى خفية لطمس الحقائق واخفاء ملامح الجرائم ، فالنظام الإنقلابي له شبكة في الاجهزة العدلية والشرطية والنيابات ، تعمل من مواقعها على إخفاء آثار ماترتكبه السلطات من جرائم ضد الانسانية ، فجريمة واحده فقط تستطيع ان تبين سوء الوجه الانقلابي الذي بات مكشوفا ، وتبرهنه الاعتداءات على الثوار في المواكب فإن مايحدث يؤكد انها تتعمد عدم إكرامهم في الحياة وبعد موتهم ، فسلطات امنية تستخدم هذا التزوير الخطير كيف للمواطن ان يثق فيها لكي تنصفه وهي التي تعاني تلوثا مريعا يحجب سحابه رؤية الحق والعدل ويبرر مايقوم على أساس الظلم ويستند على سلب الحقوق حتى بعد سلب الأرواح فقضية قتل الأبرياء جريمة اصبحت تتبعها جريمة محاولات تبرئة القتلة فالتحية للثوار البواسل ولجان المقاومة التي تقف بقوة لفضح هذه الأعمال الاجرامية والعمل بهمه وتكاتف من اجل أن لايضيع حق الشهيد ، الذي تقتله السلطات عن قصد وعمد وتبحث له عن شهادة وفاة بالخطأ !! . طيف أخير : إن العدل أقل تكلفة من الظلم مثلما الأمن أقل كلفة من الحرب
