في خواتيم العام الماضي وقعت اربعة حوادث نهب مسلح خلال اسبوعين استهدفت تجاراً من ابناء الطبقات الثرية وملاك السيارات الفارهة بقلب الخرطوم، وكان الجناة من فرط حقدهم ونزعاتهم الاجرامية كانوا يطلقون النار على الضحايا الذين لم يشفع لهم ضعفهم رغم انهم عزل . الجناة كانوا يمتطون سيارات مستأجرة ويقومون بنهب المركبات الفارهة بالتركيز على البكاسي، نجدهم اعتدوا على مستشار قانوني كبير في السن وهاجموه في منطقة المعمورة وانزلوه من سيارته واقتادوها ولاذوا بالفرار . بعدها بيوم قاموا بالاعتداء على رجل اعمال وأطلقوا عليه النار امام منزله بشارع الموناليزا ومن ثم قاموا بنهبه عربة بوكس . بعدها بنحو عشر ايام اعتدت ذات المجموعة على شاب كان يقود عربة بوكس تخص والده بحي قاردن سيتي وذلك بالقرب من مدرسة ليتل هاند وأطلقوا عليه رصاصة في رجله ثم ما لبثوا في اليوم التالي ان نفذوا حادثا مماثلا استهدف تاجراً بمنطقة الطائف اطلقوا عليه ثلاث رصاصات في كلتا قدميه ومازال الرجل يتلقى العلاج بالقاهرة وفشلوا في الاستيلاء على سيارته لان سكان الحي خرجوا وتجمهروا وقام الجناة بإطلاق اعيرة نارية على السكان وفروا هاربين . العصابة تتكون من نحو اربعة أشخاص بينهم اثنان من منسوبي قوات الدعم السريع احدهما ضابط برتبة الملازم اول (أ ح م) والاخر برتبة الرقيب اول (م أ ح) تم تحديد هوياتهم بعد ان قيد الضحايا بلاغات في مواجهتهم تتراوح ما بين الأذى الجسيم والنهب تحت تهديد السلاح وتم ضبط عدد من الجناة ارشدوا على المتهمين المذكورين اعلاه . قامت نيابة الخرطوم وسط بمخاطبة الادارة القانونية لقوات الدعم السريع والتي بدورها خاطبت وحدة يتبع لها الضابط حيث تبين بانه يعمل بإحدى الوحدات بنيالا وتم استرداده بموجب مأمورية حيث سلمته ادارته بصورة مباشرة لقوة الشرطة التي أحضرته الى الخرطوم وتم وضعه في الحبس بمعية متهم آخر سلمته وحدته ايضاً . ماحدث هو ان الضحايا لازال بعضهم يتلقى العلاج بينما الجناة قاموا بالاستيلاء على مركبات وبحسب افاداتهم قاموا بتهريبها للخارج، فكل المركبات المنهوبة تحت تهديد السلاح أصبحت الآن خارج البلاد وهم الآن صفر اليدين داخل الحراسات حتى الآن . اليوم نخاطب السيد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو ونناشده بتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا وأسرهم خاصة انه لازال بينهم من يوالي علاجه خارج السودان بسبب ما فعل ذلك الضابط المتفلت . ان ارتكاب جرائم تحت تهديد السلاح داخل المدن الآمنة يعد من أخطر الجرائم التي تهدد سكان المدن على الرغم من أن مثل هذه الجرائم تعتبر سلوكاً فردياً لا ينطلي على المؤسسة ككل الا ان أثره السالب لا زال يعاني منه الكثيرون فهل ياترى تفقد السيد النائب اسر الضحايا؟ وهل يعلم السيد النائب بحال الضحايا الذين تعرضوا لإطلاق النار وكسرت أرجلهم جراء ذلك السلوك ؟ سيدي (حميدتي) احد الضحايا الآن في حالة صحية خطيرة للغاية والبقية لازالوا يعانون جراء إصاباتهم بالرصاص كما انهم فقدوا سياراتهم ولا ذنب لهم سوى انهم سقطوا ضحايا بين يدي متفلت يحمل السلاح ويروع الآمنين فمن الذي يعوض هؤلاء؟ ومن الذي يعوضهم صحتهم ؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية علاجهم ؟ أفتونا بالله.
