* صاحب مركبة: لن نفرض على المواطن تعرفة الكيلو * مواطنة: الشوارع ليست بها علامات واضحة لحساب الكيلو، وسوف يخلق صراعات بين الركاب وأصحاب المركبات * خبير اقتصادي: قطاع النقل يفتقر للمعايير والمقاييس
من ضمن تركة النظام البائد، وراثتها الحكومة الانتقالية أزمة قطاع المواصلات لم تنته حتى تبدأ من جديد، لتكون حكومة انقلاب 25 أكتوبر حظ النصيب في التركة، التحرك بكل أسف زيادة فى تعرفة المواصلات وليس عجلاتها، ومؤخراً شهد القطاع تفاقم في الأزمة وزيادة أسوأ في الأوضاع وباتت المواصلات تمثل أزمة حقيقية للمواطن من ذروة وزيادة وتجزئة في الخطوط. والجديد في الأمر حددت غرفة النقل والمواصلات بالخرطوم، 25 جنيهاً لكيلو المركبات العامة بالولاية، وبحسب رأي الغرفة أن تحديد الكيلو هو المقاس الحقيقي لتقييم المسافة والوقت، وان هناك مراجعات لتعرفة الكيلو حسب الوضع الاقتصادي بالبلاد، وحفاظاً لحقوق المواطن. وفي ظل شح مواعين النقل وسلحفائية الحلول الحكومية، والشاهد إلى أنه ستزيد معاناة الشعب ويحل مكانها جشع أصحاب المركبات إلى تجزئة الخطوط وفرض تعرفة خيالية بخلاف المحددة "25" للكيلو، إذا ما نقلت هذا الحل التعجيزي من العاصمة إلى الولايات. وما بين انعدام الرقابة وقرارات غرفة النقل وأصحاب المركبات والمواطن المغلوب على أمره، ترى هل تنتهي أزمة المواصلات أم يتضطر المواطن للتخلي عن ركوب المواصلات ..؟ استياء شعبي وبحسب متابعات ل(الجريدة) عبر الأسافير، وجد القرار غرفة النقل رفض كبير جداً واستنكاراً واسعاً، ووصف البعض منهم القرار ب "المضحك والمستحيل"، باعتبار أن بعض المركبات لن تستطيع تحديد ومعرفة الكيلو وقد لا يتعدى الراكب الكيلو الواحد . وحيث ارتفعت أسعار المواصلات بشكل كبير من الآونة الأخيرة التي لازمها قبلها زيادات مهولة في الوقود، ولم يعد للمواطن لديه سوى الشكوى من تردي الحال، جاء قرار غرفة النقل أمس في تحديد التعرفة بالكيلو، لتضيف عبئاً جديداً لم يتحضر له المواطن باعتبار لن يمر في قطاع المواصلات أسوأ ما كان عليه، يأتي عطفاً على الزيادات الكبيرة التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة.
وعابت المواطنة رحاب فضل من قرار تحديد تعرفة المواصلات بالكيلو، ووصفتها في حديثها ل(الجريدة) بأنها غير واقعية وغير منطقة، وعزت ذلك لصعوبة تطبيقها وقياسها في الخرطوم، ونبهت رحاب إلى أن الشوارع ليست بها علامات واضحة لحساب الكيلو مترات عكس العواصم الأخرى، الأمر الذي سوف يخلق صراعات بين الركاب أصحاب المركبات، وترى رحاب أن الوضع سوف يزيد تعقيداً أكثر مما هو عليه الآن، مع الوضع في الاعتبار الظروف العامة بالعاصمة الخرطوم من إغلاق للكبارى ورداءة الطرق عقب هطول الأمطار، وأضافت: أحياناً يضطر أصحاب المركبات لاستخدام طرق بديلة أطول مسافة، وختمت بسؤال: بعد تنفيذ القرار، من سيدفع الثمن؟ صعب ومستحيل وقال سائق مركبة عامة بخط شعبي الخرطوم إلى السوق العربي محمد الفاتح، ان زيادة الوقود والاسبيرات هي التي أثرت على تعرفة المواصلات وعدم تحديد سعر معين لها، فضلاً عن الاعطال اليومية في المركبات بسبب الامطار والشوارع السيئة، وأوضح أن المواطن أصبح لا يتحمل الزيادات اليومية في التعرفة، بالرغم من أن أصحاب المركبات يتعرضون لخسائر يومية مما أدى إلى تراجع العمل، ويرى أنه من الصعب فرض تسعيرة الكيلو على المواطن نسبة لأن العربات لا تسير مثل الاول بسبب الازدحام والطرق والشوارع السيئة لجأ البعض منهم لايجاد طرق بديلة عكس المعروفة الرئيسية والتي قد تكون أطول من حيث المسافة، واضافت الى ذلك كل شخص ينزل في مكان وربما لا يصل إلى المحطة النهائية فلذلك لا يمكن تطبيقه. وأبان أن هذا النظام قد أثبت نجاحه في العربات الخاصة في تطبيق ترحال وليموزين وغيرها باعتبار أنها فردية ولكن العامة صعب ومستحيل. وتابع، لن نفرض على المواطن التعرفة بالكيلو، في ظل غياب الرقابة وزيادة أسعار الوقود والاسبيرات التي هي سبب في الأسعار.
تفكير خارج الصندوق وبالمقابل لذلك، رحب الخبير الاقتصادي د. ياسر محمد العبيد، تحديد تعرفة المواصلات بالكيلو، واعتبر في حديثه ل(الجريدة) إن تحديد التعرفة بالكيلو أفضل من عشوائية التعرفة التي يضعها أصحاب المركبات، وقال إن هذا القطاع يفتقر إلى المعايير والمقاييس تحديداً بعد اتباع سياسة تحرير الوقود، وأضاف بسؤال: من يحدد الأسعار؟ أصحاب المركبات أم الدولة أو قطاع الخدمات والنقل، وشدد العبيد على وجود لجنة مستديمة لحلحلة مشاكل القطاع القديمة المتجددة. وأتهم الخبير الاقتصادي ياسر العبيد قطاع المركبات الخاصة في زيادة تعرفة المواصلات، وطالب بتوفير مواصلات من قبل الدولة وأن تكون بدون أرباح وفوائد ولتكون اسلوب ضغط لأصحاب المركبات الخاصة الذين يريدون تعظيم الربح بالجشع والطمع في التعرفة من المواطن. وشدد العبيد، لابد من التفكير خارج الصندوق، بتوفير قطارات داخل العاصمة ومواصلات عامة بجميع الخطوط لتفادي الذروة والزيادات المستمرة للتعرفة. تحقيق: مآب الميرغني
