أصل الحكاية مشاجرة عادية بين اصحاب المنزل ومستأجر منهم ولكن المستأجر ضابط برتبة رائد يتبع للقوات المسلحة يوم الاربعاء الماضي وقع شجار بين نجل اصحاب المنزل والمستأجر بسبب (ماسورة)، الخلاف بسيط لم يكن يستدعي التصعيد ولكن وقع تصعيد بصورة بالغة فقد تكون هنالك خلفيات نحن لا نعلمها ولكن ليس هذا مبرراً لاستخدام السلاح الناري او التلويح به وارهاب المواطنين به . ما حدث ان الخلاف تطور بين الطرفين الى نقاش حاد قاد لتدخل اطراف اخرى من قبل الطرفين فسارع الضابط بحسب افادات اسرة الضحية باطلاق اعيرة نارية على الارض أدت لاصابة ابنهم اصابة بالغة بالقدم بالاضافة الى ضربه بآلة صلبة على رأسه، الى هنا ويبدو الامر عادياً باعتبارها مشاجرة والشيطان غلاب . قامت الاسرة بتحرير البلاغ (1697) ضد الضابط بقسم شرطة مدينة النيل ام درمان وتم اخذ اقوال المجني عليه واحيل للمستشفى لتلقي العلاج، من المفترض ان تخاطب شرطة مدينة النيل الادارة التي يتبع لها الضابط وتشدد على تسليمه ونعلم تماماً ان الشرطة في مثل هكذا اجراءات لن تقصر وتعلم واجبها تماماً ولكنها تواجه بالخذلان من قبل الادارات التي يتبع لها المتهمون دائماً وهذا ما لاحظناه في جميع البلاغات الجنائية . من المفترض ان تتعاون الادارات العسكرية مع الشرطة باعتبارها الجهاز الرسمي المنوط به حفظ الامن وتحقيق العدالة للجميع واي محاولات تجاوز للعدالة فان الامر لن يمر بسلام . الاسرة لجأت للنيابة العسكرية وقابلت ضابطاً عظيماً ووعدهم خيراً ولكن لا نتائج فالرجل يومياً يعود الى شقته ويقوم بايقاف سيارته وينظر للاسرة نظرات سخرية وكأنها تحمل في باطنها التشفي والوعيد، فان لم تتحرك القوات المسلحة وتقوم بتسليم الرجل للشرطة لاتخاذ الاجراءات واحالته للمحاكمة فنحن نبشركم بوقوع ما لا يحمد عقباه . مثل هذه السلوكيات تكرس للقبلية وتقود لاتباع قانون الغاب وسبق وان طالبنا باتخاذ اجراءات صارمة في مواجهة اي نظامي يستغل السلاح ضد المدنيين العزل وحتى في الحفلات ولكن حتى الآن لم تلتزم الوحدات العسكرية بتطبيق هذا القرار وكأنك يا والي الخرطوم لا غزيت ولا شفت الغزو . حمل السلاح من المظاهر المثيرة للفتن، واستعماله مباشرة تجاه المدنيين يعتبر جريمة مكتملة الاركان، والآن نطالب مدير شرطة محلية ام درمان بالوقوف على البلاغ بنفسه حيث نريد ان نعرف الحيثيات الحقيقية وعلى الجهة التي يتبع لها الضابط ان تسارع بتسليمه للعدالة فوراً وان يقدم البلاغ للمحاكمة لينال كل ذي حق حقه وحتى لا يفقد المواطن الثقة في العدالة . لن نظلم اي طرف فلكل طرف مبرراته الشخصية ولسنا بعلم عن خلفيات الحادثة ولكن نثق في القضاء السوداني وانه سيحقق العدالة وسيعيد الحقوق لأهلها . حتى جرائم القتل لا يبت فيها القضاء ما لم يدرس حق الدفوعات القانونية والتي تدرأ عن المتهم عقوبة الإعدام واهل القانون أدرى وجميعنا نعلم القانون جيداً . مازالنا نطالب السلطات باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة اىي نظامي يطلق النار فقبل ايام أصيبت سيدة بطلق بندقية كلاشنكوف جراء حفل في مناسبة، بعض العسكريين يصرون على مخالفة التعليمات وتكسير التوجيهات وتهميش قرارات المسئولين الشغلة رجالة ولا كيف يعني ؟؟
