* مواطنون ل(الجريدة) الولاية فشلت في إدارة ملف المواصلات * حماية المستهلك تطالب بتفعيل البطاقة الذكية للمواصلات * خبير اقتصادي:98_99% من وسائل النقل يتبع للقطاع الخاص * مطالبات بإنشاء شركة مواصلات حكومية شهد قطاع المواصلات في الفترة الأخيرة انهياراً كاملاً خاصة بعد تخبط القرارات فيما يخص التسعيرة الجديدة مما يؤكد فشل حكومة ولاية الخرطوم في ضبط وتنظيم أسعار المواصلات في ظل الارتفاع الكبير للوقود ومعاناة المواطنين مع الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتفشي البطالة، حيث ظلت الحكومة تتخبط في القرارات التي تخص معاش المواطن والتي لا تراعي مصلحة المواطنين ويتفاجأ المواطن صباح كل يوم بقرار أغرب القرار الذي يسبقه ويبقي السؤال إلى متى يعاني المواطن من القرارات الجائرة التي تتخذها الحكومة؟ (1) وحدّدت غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم، 25 جنيهًا لكيلو المركبات العامة بالولاية. ورأى نائب رئيس الغرفة محمد علي بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الإثنين، أنّ تحديد الكيلومتر هو المقاس الحقيقي لتقييم المسافة والوقت. وذكر أنّ الغرفة طالبت بمراجعة تعرفة الكيلو حسب الوضع الاقتصادي بالبلاد، وحفاظًا لحقوق المواطن. (2) وتلقي الزيادات المستمرة لأسعار الوقود بأعباء ثقيلة على جميع مناحي الحياة في السودان الرازح تحت وطأة أزمة اقتصادية مزمنة ومتفاقمة منذ أشهر طويلة. فبعد قرار الحكومة الانتقالية تحرير أسعار الوقود، عمدت الشركات المستوردة للمواد البترولية إلى تطبيق زيادات متوالية ومتسارعة ، وتبرر الشركات رفعها للأسعار بأنها تشتري الدولار من السوق الموازية لاستيراد المشتقات النفطية ومن ثم ترحيلها من الميناء إلى العاصمة (الخرطوم) وبقية الولايات. وتتأثر المواصلات العامة في السودان كغيرها من القطاعات الحيوية بالارتفاع المتوالي لأسعار الوقود، حيث اضطر أصحاب المركبات منذ مطلع هذا الأسبوع إلى تطبيق زيادات جاوزت في بعض الخطوط 100% كمحاولة لتغطية الكلفة العالية للوقود، مقرونة بزيادة كبيرة في أسعار قطع الغيار التي تزيد بدورها مع التراجع المريع للعملة المحلية مقابل سلة العملات الأجنبية. (3) وابدا مواطنون امتعاضهم جراء فشل حكومة ولاية الخرطوم في وضع تسعيرة محددة المواصلات وقالوا ل(الجريدة ) إن الجهات المختصة اصبحت لا تهتم بمسالة المواصلات بل تضع زيادات جديدة صباح كل يوم جديد، وقال المواطن الجزولي عوض الله إن المواصلات أصبحت هاجس يؤرق جميع المواطنين حيث اصبحت المرتبات تذهب بإتجاه المواصلات فقط وناشد الجهات المختصة بالتدخل العاجل وحل مشكلة المواصلات بصورة جذرية حتى لا يكون المواطن في مرمى الكماسرة وسائقي المركبات وأشار إلى وجود ارتفاع كبير ومستمر في تعرفة المواصلات حيث وصل سعر تذكرة حافلات الحاج يوسف امدرمان ل(500) جنيها بينما وصل سعر الهايس ل(700_800) وتزيد تلك الأسعار إلى الضعف في أوقات المساء. (4) واشتكت الطالبة هدى موسى من ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار المواصلات بخطوطها المختلفة وقالت ل(الجريدة ) إنه وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات اصبحت تحتاج يومياً إلى (7) ألف جنيه كرسوم مواصلات ووجبة الفطور بالإضافة إلى مصاريف الجامعه الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة ظلت تتجاهل معاناة المواطنين الكبيرة بسبب أسعار المواصلات خاصة الطلاب الذين يدرسون في جامعات بعيدة، وقالت (يجب أن يكون هنالك استثناء للطلاب فيما يخص تعرفة المواصلات ، فالحكومة السابقة كانت تجبر سائقي المركبات على تخصيص مقاعد للطلاب بواقع نصف القيمة والان الحكومة الانتقالية لا تهتم بمعاش المواطن بل أرهقت كاهله بالزيادات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية والخبز والمواصلات والوقود وكافة الخدمات التي يحب أن ينعم بها المواطن.
(5) وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ل(الجريدة ) إن قضية النقل في السودان هي قضية عامة، ولعل الخرطوم هي العاصمة الوحيدة في الوطن العربي التي لا يوجد بها شركة نقل عام تشكل نسبة معقولة من قطاع النقل، وأن وسائل النقل الخاص بولاية الخرطوم قد تشكل حوالي 98_99% ، والدولة من خلال شركة مواصلات العاصمة ليس لديها سوى عدد محدود جداً من البصات العاملة وأكثر من ( 800 ) بص متعطل وهذا أمر مؤسف جداً أن تتبع شركة للولاية ويتراجع ادائها بهذه الطريقة، ومن أهم المميزات لشركات المواصلات الحكومية إذا زادت أسعار المحروقات أو غيرها من الأشياء فإن الدولة تستطيع أن تحافظ على استقرار تعرفة المواصلات اذا لديها اوعية نقل متنوعة كالبصات وميترو وقطارات وغيرها من الأشياء ، هذا ينوع من وسائل النقل بصورة أساسية وحتى النقل النهري يمكن أن يتنقل البعض عبره ، فجميع هذه الوسائل يجب أن تكون متاحة بالدولة لكن للأسف غير موجودة، لذلك لا تستطيع الدولة أن تتحكم في تعرفة المواصلات باعتبار أن القضية ليست قضية محروقات فحسب بل هي قضية محروقات واستيراد اسبيرات وتكاليف تشغيل عالية جداً وبالتالي الدولة لا تستطيع أن تحدد التعرفة بالكيلو لأن هذا الأمر سيثير إشكالات كبيرة ، ونأمل أن تكون للدولة اوعية نقل في الفترات القادمة وأن يكون لها سيطرة عليها ، ولكن في القطاع الخاص لا أعتقد ذلك ولا يتم هذا الامر الا بالجلوس مع الجسم التنظيمي لنقابة المواصلات أو النقل أو غيرها من الأجسام ، وإذا جلست الدولة مع هذا الجسم واتفقت على أسعار محددة حتى إذا كان بالكيلو سيكون الأمر مرضياً لاصحاب وسائل النقل ، ويمكن أن تنجح هذه التجربة اذا كان هنالك توافق تام من قبل مالكي وسائل النقل بصورة اساسية أما خلاف ذلك لن تنجح هذه المسألة ونأمل أن تعي الدولة خطورة هذا الأمر وأن تعمل على انشاء شركة مواصلات قوية لديها القدرة على التواجد في خطوط مواصلات العاصمة بصورة مؤثرة على مستوى البصات أو الحافلات وغيرها.
(6) حماية المستهلك ومن جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني ل(الجريدة، ) في كل دول العالم المواصلات تقاس بالمسافة ولا يوجد متحصل لقيمة التذكرة بل تتم عبر السائق والركاب في القيمة المحصلة، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تتعامل مع المواصلات بالذكاء الاصطناعي عبر كرت مدفوع القيمة مسبقاً وهنالك خدمه تسمي بامسح وادفع، أما في السودان لدينا مشكلة كمستهلكين في متبقي النقود، حيث اصبحت البقالات تجبر على استلام فئة الخمسين جنيه لانه لا وجود لفئة ال(10،و20) جنيه هذه مبالغ كبيرة جداً، وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الحكومة بضرورة التعامل مع المواصلات بالبطاقة الذكية وليس السعر حتى لا تحدث مثل هذه الفوضى، وأشار إلى أن قرار الكيلو من ناحية هو أمان للمستهلك ويعطيه حقه كاملاً ، لكنه صعب التنفيذ لعدم وجود الفئات الصغيرة من العملة المحلية. الخرطوم: عرفة خواجة
